نرگس محمدی ، فعال حقوق بشر که حکم شش سال حبس خود را می گذراند، اعلام کرده است که به دلیل به گفته وی رفتار « خشونت بار نهادهای امنیتی و تداوم فضای امنیتی و دوران سرکوب گذشته» به حکم جدید ده سال زندانش اعتراض نخواهد کرد.
اخیرا خانم محمدی در دادگاهی غیرعلنی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و نیز «تشکیل و اداره گروه لغو گام به‌گام اعدام »، به ۱۶ سال زندان محکوم شد. دادگاه بدلیل تجمیع احکام ، حکم او را ده سال تعیین کرد.
براساس گزارش‌ها یکی از دلایل صدور حکم علیه خانم محمدی ملاقات او با کاترین اشتون، مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در سال ۹۲ اعلام شده است.
نرگس محمدی ، نایب‌رییس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر در نامه ای که در وب سایت این کانون منتشر شدهحکم‌های صادر شده علیه فعالان مدنی و سیاسی را« نه بر مبادی قانون بلکه بر اساس دستور و رویکرد نهادهای امنیتی و جهت سرکوب و ارعاب و ایجاد ترس و یأس در جامعه » توصیف کرده است.
بسیاری از شخصیتها و نهادهای مدنی داخلی و بین المللی به این حکم جدید علیه خانم محمدی اعتراض کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط او شده اند.