حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در نامه ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار برگرداندن لایحه تغییر قانون کار از مجلس شد.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز یکشنبه اعلام کرده بود که موضوع باز پس گرفتن این لایحه از سوی دولت منتفی شده است.
تشکل های کارگری در روزهای اخیر با انتقاد از تغییرات مورد نظر دولت، گفته اند: در صورت تصویب این تغییرات، دست کارفرمایان و دولت برای اخراج کارگران باز خواهد شد. حق اعتراض و اعتصاب از کارگران سلب خواهد شد و در عین حال، نحوه تعیین دستمزد ماهانه کارگران را تغییر خواهد داد. اما دولت می گوید هدفش بهبود اقتصاد و نیز افزایش اشتغال است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه اش به حسن روحانی، قانون کار را بعد از قانون اساسی، خط قرمز مردم و کارگران دانست و نوشت که هیچ نهادی نه دولت و نه مجلس، به گفته او، حق تضییع حقوق آنها را ندارد.