622 تن از طیف های مختلف سیاسی، اجتماعی و دانشجویی ایران در بیانیه ای مشترک، حمله خشونت آمیز به تجمع آرام زنان در روز 22 خرداد در تهران را محکوم کردند و خواستار برخورد قانونی با عاملان خشونت علیه تجمعات مسالمت آمیز شدند. هادی کحال زاده عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت و یکی از امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به طیف های گسترده ای که این بیانیه را امضا کرده اند، می گوید: به نظر می رسد خانواده اصلاحات در ایران در این مورد خاص به یک همصدایی رسیده اند. در بخشی از بیانیه اعتراض به سرکوب تجمع زنان علیه قوانین زن ستیز اسلامی، تاکید شد که این برخوردها و خشونت ورزی علیرغم مجاز بودن تظاهرات مسالمت آمیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی صورت گرفته است. نعمت احمدی حقوقدان در تهران و از امضاکنندگان بیانیه می گوید: کسانی که قانون را نادیده می گیرند، جامعه را به سمت انفجار پیش می برند. 622 تن از طیف های مختلف سیاسی، اجتماعی و دانشجویی ایران در بیانیه ای مشترک، حمله خشونت آمیز به تجمع آرام زنان در روز 22 خرداد در تهران را محکوم کردند و خواستار برخورد قانونی با عاملان خشونت علیه تجمعات مسالمت آمیز شدند. روز دوشنبه گذشته نیروهای انتظامی و امنیتی با کمک پلیس های زن به تجمع از پیش اعلام شده زنان در میدان هفت تیر حمله کردند و پس از ضرب و شتم شرکت کنندگان، 70 نفر را بازداشت کردند. امروز دوشنبه سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت: تمامی بازداشت شدگان به جز یک تن آزاد شده اند.
شیرین فامیلی (رادیو فردا): بیانیه چهره های سیاسی اجتماعی و دانشجویی حمله خشونت آمیز به تجمع مسالمت آمیز زنان در میدان هفت تیر را نمونه دیگری از گسترش روزافزون دامنه خشونت رسمی علیه طرفداران حقوق بشر و دموکراسی در ایران پس از روی کار آمدن دولت جدید ارزیابی کرد. هادی کحال زاده عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت و یکی از امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به طیف های گسترده ای که این بیانیه را امضا کرده اند، می گوید: به نظر می رسد خانواده اصلاحات در ایران در این مورد خاص به یک همصدایی رسیده اند.
هادی کحال زاده: پیام این بیانیه این بود که تمامی فعالان سیاسی اصلاح طلب در ایران خواهان امکان اعتراض مسالمت آمیز هستند، خواهان ایجاد فضایی هستند که بتوانند مطالبات خودشان را مطرح کنند و نشان می دهد که آرام آرام پیوندها میان خانواده اصلاحات در ایران در حال نزدیک شدن و همگرایی بیشتر است.
ش . ف: در بخشی از بیانیه اعتراض به سرکوب تجمع زنان در 22 خرداد تاکید شده است این برخوردها و خشونت ورزی های رسمی و سازمان یافته در حالی صورت می گیرد که قانون اساسی برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها را آزاد اعلام کرده است. نعمت احمدی حقوقدان در تهران و از امضاکنندگان بیانیه می گوید: کسانی که قانون را نادیده می گیرند، جامعه را به سمت انفجار پیش می برند.
نعمت احمدی: قانون اساسی برابر اصل 27 آزادی اجتماعات را به رسمیت شناخته. اما برای این آزادی اجتماعات دو قید را گذاشته. یکی این که سلاح همراه نداشته باشند و دیگری این که مخل نظم عمومی نباشند. 27 سال از انقلاب گذشته، چند مجوز راهپیمایی را صادر کردند. اگر در مملکت آزادی اجتماعات و نشست ها و گفتمان ها نباشد، مطمئن باشید جامعه به طرف یک صدایی، انسداد و متاسفانه انفجار خواهد رفت و کسانی که این مسیر را انتخاب کردند، به مثابه تولیدکنندگان باد هستند و طوفان درو خواهند کرد.
ش . ف: امروز دوشنبه جمال کریمی راد سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد همه بازداشت شدگان تجمع زنان در میدان هفت تیر غیر از یک نفر موسوی خوئینی آزاد شده اند. علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده اصلاح طلب مجلس ششم و دبیرکل ادوار تحکیم وحدت بیش از یک هفته است در زندان به سر می برد. هادی کحال زاده می گوید: به نظر می رسد بازداشت آقای موسوی خوئینی به دلیل شرکت در تجمع زنان نیست، بلکه به خاطر فعالیت های حقوق بشری وی در دوران نمایندگیش در مجلس ششم است.
هادی کحال زاده: آقای موسوی با توجه به سوابقشان و دفاعی که از جنبش کارگری داشتند و همراهی که با جنبش زنان داشتند و پیگیری مسائل دانشجویی از کمیته انضباطی تا دادگاه، تا دستگیری و زمانی که بسیاری از دوستان ما را در خیابان می ربودند، ایشان بودند که به عنوان یک نماینده سرکشی می کردند به زندان ها، طبیعی است که با ایشان برخورد شود. امروز خانواده ایشان به دادگاه مراجعه کردند و جواب مناسبی هم متاسفانه از قاضی پرونده دریافت نکردند. علیرغم این که ما در پیگیری هایی که داشتیم و رایزنی هایی که با برخی از مقامات امنیتی و سیاسی کشور داشتیم، قول مساعد داده بودند که آقای موسوی آزاد شوند، ولی متاسفانه شرایطی که در یک هفته گذشته داشته، بنا بر شنیده ها سخت تر شده.
ش . ف: امضاکنندگان بیانیه 622 تن از چهره های سیاسی اجتماعی و دانشجویی خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه بازداشت شدگان و برخورد قانونی با عاملان خشونت علیه تجمعات مسالمت آمیز شدند.
