قبل از ظهر پنجشنبه به وقت واشنگتن، دیوان عالی آمریکا در یک رای تاریخی، تشکیل دادگاه‌های نظامی برای زندانیان مظنون به ارتباط با شبکه تروریستی القاعده در بازداشتگاه گوانتانامو را غیرقانونی اعلام کرد و به این ترتیب، چنانکه کارشناسان حقوقی در آمریکا می‌گویند، والاترین مرجع قضائی کشور، برداشت کاخ سفید از اختیارات جنگی رئیس جمهوری آمریکا را زیر سئوال برد. این حکم را دیوان عالی آمریکا در باره پرونده‌ای صادر کرد که وکلای راننده سابق اسامه بن لادن، به نام سلیم احمد حمدان، علیه وزبر دفاع آمریکا اقامه کردند که بعد از اعتراض آنها به رای صادره در دادگاه استیناف، سرانجام به دیوان عالی کشور کشیده شد. قضات دیوان عالی کشور در جلسه‌ای در ماه مارس با حضور وکلای طرفین به استدلال دولت بوش گوش دادند. بهنام ناطقی (رادیو فردا، نیویورک): دیوان عالی آمریکا در رای تاریخی که صبح پنجشنبه صادر کرد، اعلام داشت که دولت بوش برای تشکیل دادگاه‌های نظامی برای بازداشتیان در خلیج گوانتانامو اختیار قانونی ندارد. این رای که با نظر موافق پنج قاضی در مقابل مخالفت سه قاضی دیوان عالی به تصویب رسید، حاکی است اختیار جنگ که از سوی کنگره به رئیس جمهوری آمریکا داده شد، تشکیل دادگاه‌های نظامی برای زندانیان را شامل نمی‌شود و از آن گذشته، ساختار دادگاه‌های نظامی که دولت بوش می‌خواهد برای بازداشت شدگان در جنگ علیه تروریسم ترتیب دهد، از یک سو ناقض کنوانسیون ژنو است و از سوی دیگر، قانون دادرسی نظامی آمریکا یا Uniform Code of Military Justice را نیز نقض می‌کند.
این حکم را دیوان عالی آمریکا در باره پرونده‌ای صادر کرد که وکلای راننده سابق اسامه بن لادن، به نام سلیم احمد حمدان، علیه وزبر دفاع آمریکا اقامه کردند که بعد از اعتراض آنها به رای صادره در دادگاه استیناف، سرانجام به دیوان عالی کشور کشیده شد. قضات دیوان عالی کشور در جلسه‌ای در ماه مارس با حضور وکلای طرفین به استدلال دولت بوش گوش دادند.
صدای یکی از وکلای راننده بن لادن را می‌شنویم در آغاز جلسه ماه مارس در حین عرضحال در برابر دیوان عالی آمریکا.
دیوان عالی آمریکا در رائی که قاضی دیوان عالی جان پال استیونس مولف آن است، یادآور شد که قوه مجریه آمریکا برای مجازات راننده سابق بن لادن به جرم توطئه تروریستی، باید قوانین و مقررات مربوطه را رعایت کند.
در حال حاضر 450 نفر در بازداشتگاه آمریکائی خلیج گوانتانامو در جزیره کوبا نگهداری می‌شوند که بیشتر آنها در جریان جنگ آمریکا علیه طالبان در سال 2001 در افغانستان دستگیر شده‌اند و رئیس جمهوری آمریکا در پی خودکشی سه تن از آنان ماه گذشته زیر فشار افکار عمومی جهان به خصوص اروپائیان قرار گرفت که این بازداشتگاه را تعطیل کند.
سه قاضی دیوان عالی که محافظه‌کارتر از قضات دیگر دانسته می‌شوند، یعنی قاضی انتونین اسکالیا، قاضی کلرنس تامس و قاضی سموئل الیتو، با این رای مخالفت کردند و رئیس دیوان عالی قاضی جان رابرتز به خاطر اینکه در دادگاه استینافی که به این حکم دادگاه بدوی در این باره رسیدگی کرده بود حضور داشت، از رای دادن در این باره امتناع کرد.
از جمله استدلال‌هائی که وکیل کاخ سفید مطرح کرده بود این بود که مطابق قانون جدیدی که در کنگره به تصویب رسیده است، دیوان عالی کشور حق رسیدگی به این دعوا را ندارد. پنج قاضی که علیه دولت بوش در این پرونده رای دادند، این استدلال را هم رد کردند.
آقای اندرو کوئن، مفسر حقوقی روزنامه واشنگتن پست در یادداشتی که صبح پنجشنبه در سایت اینترنتی این روزنامه منتشر کرد، نوشت محافظه‌کاران به یقین از این حکم برخواهند آشفت، در حالیکه هواداران حقوق مدنی در آمریکا و سراسر جهان دیوان عالی آمریکا را به خاطر آن ستایش خواهند کرد.
در پی صدور این حکم، دعوای راننده بن لادن علیه وزیر دفاع آمریکا به دادگاه بدوی عودت داده می‌شود و دولت بوش برای اقدامی عاجل‌تر در باره خارجی‌هائی که به عنوان بیگانگان متخاصم در گوانتانامو نگه می‌دارد، زیر فشار بیشتر قرار می‌گیرد.
دستور تشکیل دادگاه‌های نظامی برای رسیدگی به جرائم غیرآمریکائیانی که به اتهام همکاری با تروریسم بین‌المللی دستگیر شوند در 13 نوامبر 2001 یعنی دو ماه بعد از حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 توسط رئیس جمهوری آمریکا صادر شد، و با استناد به ملاحظات مربوط به امنیت ملی آمریکا، حقوق این زندانیان را محدود ساخت و برای نخستین بار بعد از جنگ دوم به ارتش آمریکا اجازه داد دادگاه‌های نظامی تشکیل دهند که حکم آنها مشمول رسیدگی مجدد دادگاه‌های آمریکا قرار نگیرد.
نخستین زندانیان شامل اعضای طالبان و القاعده، در تاریخ 11 ژانویه 2002 به پایگاه آمریکا در خلیج گوانتانامو منتقل شدند و دو هفته بعد از آن وزیر دفاع آمریکا دستور داد از شیوه‌های سختگیرانه بازپرسی علیه آنها استفاده شود اما کمتر از یک سال بعد این دستور را لغو کرد.
نخستین هیات قضات نظامی برای رسیدگی به جرائمی که به زندانیان گوانتانامو نسبت داده شده بود در تابستان دو سال پیش برای چهار زندانی تشکیل شد که حمدان، راننده سابق اسامه بن لادن یکی از آنها بود. دادگاه نظامی حمدان را عضو یا وابسته به سازمان تروریستی القاعده تشخیص داد ولی پائیز دو سال پیش، یک دادگاه فدرال در داخل آمریکا رای داد که دادگاه نظامی که حمدان را محاکمه کرده بود، با کنوانسیون ژنو تطبیق نمی کرد، ولی این حکم در تابستان سال گذشته توسط یک دادگاه استیناف رد شد و اعلام کرد که اصول کنوانسیون ژنو به این دستگیر شدگان در جنگ با تروریسم مربوط نمی‌شود. با رای امروز دیوان عالی کشور، حکم این دادگاه استیناف لغو شد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه بدوی عودت داده می‌شود.
