محمود احمدینژاد، رییسجمهوری سابق ایران با انتشار اطلاعیهای، گفتههای دادستان دیوان محاسبات را مصداق مجرمانه اشاعه اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و خلاف قانون اساسی و مستوجب تعقیب قضایی دانست.
فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات کشور هشتم مرداد گفته بود احمدینژاد هفت حکم قطعی و درحال اجرا در این دیوان دارد که پنج مورد آن نفتی است.
بهگفته آقای شجاعی، فروش نفت توسط نیروی انتظامی، خرید بنزین در قبال فروش نفت خام، پرونده بابک زنجانی، پرداخت ۱۶ میلیارد تومان به دانشگاه ایرانیان و پرونده فساد ۱۵ میلیاردی سازمان هلال احمر از جمله پروندههایی است که محمود احمدینژاد و دولتش در دیوان محاسبات کشور دارند.
آقای احمدینژاد در واکنش به این اتهامات در اطلاعیه خود نوشته که تصمیم گرفته سکوت را کنار بگذارد و به زودی اطلاعات بیشتری را از آنچه وی یک «توطئه شوم» خوانده، منتشر خواهد کرد.