به دنبال بحران در موسسات مالی و اعتباری و ورشکستگی شماری از آنها، برخی مقامات بانکی منکر تضمین بازپرداخت سپرده‌ها به مال باختگان شدند. مثلا کامران ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی چندی پیش در گفت‌گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص موسسات مالی و اعتباری اظهار داشت:« درست است که این قبیل از مؤسسات از بانک‌مرکزی مجوز گرفته‌اند اما دادن مجوز به این مؤسسات به معنای تضمین بانک‌مرکزی برای بازپرداخت سپرده‌ها نیست».
وی همچنین افزود: «به خصوص برای مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی اصلا چنین تضمینی وجود ندارد. نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا!»
در همین راستا ولی الله سیف مدیر کل بانک مرکزی نیز که در در دهمین همایش بورس، بانک و بیمه سخن می‌گفت، اعطای مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری را دارای معنای روشن و تعریف‌شده حقوقی دانست و گفت: «در هیچ کجای دنیا، این مجوز به معنای تضمین فعالیت‌های بانک و نتایج عملیات آن نیست».
این مقام دولتی توضیح نداد که اگر فرقی میان موسسات با مجوز و بدون مجوز نیست، پس کارکرد مجوز چیست و چرا صادر می‌شود. در عین حال نمی‌توان انکار کرد که در اقتصادهای پیشرفته تاسیس موسسه مالی و بانکی بسیار دشوار است و هر موسسه‌ای که دارای پروانه است و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کند مشمول بیمه نهادهای ضمانت سپرده‌گذاری است.
چرا نهاد بیمه سرمایه سپرده‌گذاران بانکی تاسیس می‌شود؟
نفوذ و اهمیت نظام بانکی در اقتصاد کشورهای جهان پدیده شناخته شده‌ای است. از کارکردهای نظام بانکی بجز تمرکز و تجمیع سرمایه‌های کوچک و مدیریت ریسک، یکی هم توزیع سرمایه در بخش‌های گوناگون اقتصاد است. اهمیت و حساسیت نظام بانکی آن را به شکل یکی از پرمقررات‌ترین بخش‌های اقتصاد در آورده است. به گونه‌ای که حتی در اقتصادهای آزاد هم نظام بانکی کم یا زیاد تحت نظارت نهادهای عمومی قرار دارند. اخیرا نظام بانکی کشورها حتی به نوعی به زیر نظارت بین‌المللی و مقررات موسوم به بازل سوم (Basel III) در آمده است چه هر تلاطمی در نظام بانکی کشورها به کل ساختار اقتصادی آنها آسیب رسانیده و نظام مبادله راکه سنگ بنای هر اقتصادی است را از کار می‌اندازد. اما مشکل به این منحصر نمی‌شود. از آن جهت که نظام بانکی به شکل کلافی به هم پیوسته است، ورشکستگی و بحران هر بانک می‌تواند به بحران نظام بانکی کشوری و سپس بین‌المللی تبدیل شود. نمونه چنین بحرانی را جهان در سالهای ۲۰۰۷-۲۰۰۹ میلادی تجربه کرد. بحرانی که از نظام بانکی-مالی آمریکا شروع شده بود، به سراسر جهان کشیده شد و بحران اقتصادی بین‌المللی را رقم زد.
بخش عمده سرمایه بانک‌ها غالبا به وسیله سپرده‌گذاران و به‌خصوص سپرده‌گذاران کوچک و پراکنده تامین می‌شود. سرمایه همین گروه از سپرده‌گذاران است که با تجمیع در بانک‌ها در اختیار بخش تولیدی اعم از خدمات کالا و خدمات قرار گرفته و کلیت اقتصاد جامعه را به حرکت در می‌آورد. به همین دلیل است که ضمانت سرمایه سپرده‌گذاران و ایجاد اطمینان برای آنها دارای بسیار مهم است، چه رکود دوره‌ای که هر چند یک بار کلیت اقتصاد را به تلاطم می‌اندازد، طبیعتا ریسک نظام بانکی و ورشکستگی آن را افزایش می‌دهد. در صورتی که برای چنین تهدیدی مکانیسم دفاعی تدبیر نشود، سرمایه سپرده‌گذاران، فرار را بر قرار ترجیح داده و به شکل سرمایه سرگردان، به تهدیدی برای اقتصاد تبدیل می‌شود. با توجه به حساسیست نظام بانکی در مقابل رکود ، تضمین بازپرداخت سرمایه سپرده‌گذاران، در اختیار نهادهای فراگیر ملی قرار گرفته است. وظیفه چنین نهادهایی بیمه بازپرداخت سپرده پس‌اندازکنندگان در مواقع ورشکستی یا هجوم بانکی (Bank Run) به آنهاست. به زبان دیگر، در صورتی که بانکی به هر دلیلی ورشکست شود، این نهاد فراگیر ملی وظیفه دارد تا سرمایه پس‌اندازکنندگان را تا سقف معینی به آنها بازگرداند. چون احساس امنیت و قابلیت نقدشوندگی سپرده‌های سپرده‌گذاران کوچک موجب ثبات مالی پایدار در اقتصاد هر کشور است و این ممکن نیست مگر با ایجاد نظام و نهاد ضمانت سپرده‌ها.
ایالات متحده آمریکا نخستین کشوری بود که نهادی را برای بیمه بازپرداخت سرمایه سپرده‌گذاران (شرکت بیمه سپرده فدرال FDIC) در سطح ملی پی نهاد. شرکت بیمه سپرده فدرال در تاریخ ۱ ژانویه سال ۱۹۳۴ و به دنبال رکود بزرگ ۱۹۲۹ و بحران مالی سال ۱۹۳۳ در قالب قانون (The Glass–Steagall legislation) پا به عرصه وجود گذاشت. این نهاد در طی سالهای گذشته و به‌خصوص بحران‌هایی اقتصادی نظیر بحران ۲۰۰۷-۲۰۰۹ توانسته نقش مهمی را در اطمینان بخشی بازی کند. بنا به اهمیت نظام بانکی و تامین امنیت سرمایه سپرده‌گذاران، اقدامات مشابهی از سوی سایر کشورها نیز به انجام رسیده است. مثلا در کشور سوئد هم دولت بنا به قوانین موظف است که در صورت ورشکستگی بانک‌ها، تا سقف معینی که از سوی بانک مرکزی و دولت تعیین می‌شود، سرمایه سپرده‌گذاران را به آنها برگرداند. بیمه سرمایه سپرده‌گذاران در سایر کشورهای عضو اتحادیه اورپا نیز رایج است چهبر پایه دستورالعمل اتحادیه اروپا (۱۹/۹۴ / EC) کشورهای عضو موظف هستند تا قوانین مربوط به بیمه سرمایه سپرده‌گذاران بانکی را به اجرا بگذارند. بنابراین برخلاف، اظهارات مقامات بانکی حکومت ایران در بسیاری از کشورهای جهان و به‌خصوص کشورهای پیشرفته نهادهایی با کارکرد بیمه بازپرداخت سرمایه سپرده‌گذاران فعال است.
در ایران اما...
در ایران نیز در سال ۱۳۹۲ بر اساس ماده ۹۵ برنامه پنج ساله پنجم توسعه، نهادی با نام صندوق ضمانت سپرده‌ها تاسیس شد. در همین راستا، بنا به مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۴، سقف تضمین برای هر سپرده‌گذار در هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در صندوق ضمانت سپرده‌ها برای سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، مبلغ یک میلیارد ریال تعیین شد. اما این موسسه در جریان بحران موسسات پولی‌اعتباری نتوانست نقشی قابل توجهی را بازی کند.