با وجود سرکوب های مکرر، تظاهرات کارگران بخش های مختلف صنعتی و خدماتی در ایران ادامه دارد. تاکنون بیشتر اعتراض های کارگران حول محور ممنوعیت تشکل های آزاد کارگری و سندیکاها دور زده است، ولی مدتی است که مقام های دولتی و برخی از اعضای مجلس شورای اسلامی صحبت از تغییر قانون کار به میان آورده اند. مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر می گوید: در سال 1369 قانون کاری که در حال حاضر هم ظاهرا لازم الاجرا است از تصویب گذشت. در آن شرایط گفته می شد انقلاب ایران سمت و سویی را در پیش گرفته که بتواند حقوق و منافع کارگران را کاملا تامین کند، به اندازه ای که گروه های چپ گرا دیگر نتوانند بحث حقوق کارگر را انحصاری خودشان کنند. در همان زمان برخی از کارشناسان به کسانی که این قانون را طرح ریزی می کردند تذکر دادند دولتی می تواند مجری صدیق این قانون شود که در آن فساد اقتصادی نباشد و حال پس از سالها و روی کارآمدن دولت های مختلف آقایان به این نتیجه رسیدند که قانون باید اصلاح شود و طبیعتا کارگران که سالها است منافع خودشان را با این قانون می سنجند، به طور منطقی و طبیعی خشمگین می شوند.
