به دنبال تصویب مشروط لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم از سوی مجلس شورای اسلامی، رسانه‌های ایران جزئیات بیشتری از شروط جمهوری اسلامی برای پیوستن به این لایحه را منتشر کردند.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه هشتم خرداد این لایحه را به طور مشروط تصویب کرد.
کمال دهقانی فیروزآبادی، نایب رئیس این کمیسیون با اعلام این خبر گفته بود که «این لایحه با تعیین هشت شرط از سوی ایران در کمیسیون تصویب شد و همچنین اعلامیه تفسیری از سوی دولت در مورد این لایحه به کمیسیون ارائه شد که آن نیز به تصویب رسید».
لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یکشنبه هفته جاری نیز در جلسه فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی بررسی شده بود، اما به دلیل آبستراکسیون (نصاب شکنی) تعدادی از نمایندگان، جلسه از حد نصاب افتاد و رای گیری به سه‌شنبه موکول شد.
کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، یکی از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل متحد است که با هدف تشویق دولت‌ها و همکاری بین کشورها برای قطع منابع مالی گروه‌هایی که تروریستی توصیف می‌شود، در سال ۱۹۹۹ میلادی تصویب شد. تاکنون ۱۸۷ کشور جهان به این کنوانسیون پیوسته‌اند.
مخالفان این لوایح در مجلس شورای اسلامی، نگران دشواری کمک مالی ایران به گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان و گروه‌های مسلح فلسطینی در پی تصویب این لوایح و افزایش فشارها به جمهوری اسلامی به دلیل حمایت از این گروه‌ها که آنها را «گروه‌های مقاومت» می‌نامند، هستند.
حزب‌الله لبنان از سوی آمریکا، هلند و اتحادیه عرب و اسرائیل به عنوان «گروه تروریستی» شناخته شده و اتحادیه اروپا نیز شاخه نظامی این گروه را «تروریستی» دانسته است.
گروه حماس هم در فهرست «گروه‌های تروریستی» آمریکا، کانادا و اسرائیل قرار دارد و اتحادیه اروپا نیز شاخه نظامی این گروه را «تروریستی» می‌داند.
با این حال دولت حسن روحانی می‌گوید این لایحه و سه لایحه مرتبط با هدف «شفافیت و انضباط بانکی» و «سازگار شدن با آیین‌نامه‌ها و مقررات بانک‌های دنیا» ارائه شده است.
به گزارش رسانه‌ها از ایران، از جمله شروط پیوستن جمهوری اسلامی برای پیوستن به لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم این است که «مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نمی‌باشد.»
در بخشی از اعلامیه‌ها و شروط الحاق به این کنوانسیون آمده که ایران، «تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی‌داند و... اعلام می‌دارد... این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است.»
شرط دیگر ایران این است که الحاق به کنوانسیون یادشده به «معنای شناسایی و برقراری ارتباط» با اسرائیل نیست.
در حال حاضر یکی از انتقادهای دولت دونالد ترامپ و سایر کشورهای اروپایی نسبت به ایران، اقدامات جمهوری اسلامی در خاورمیانه است که از آن به عنوان «دخالت» در امور دیگر کشورها و دامن زدن به «بی‌ثباتی» در منطقه یاد می‌شود.
به دنبال اعلام خروج آمریکا از توافقنامه برجام، تعدادی از اعضای جبهه پایداری در مجلس خواستار توقف بررسی این لایحه به مدت شش ماه تا مشخص شدن نتیجه مذاکرات ایران و اروپا دربارهٔ سرنوشت برجام شده‌اند.
به گفته تعدادی از نمایندگان مجلس، اگر چه این لوایح به صورت مستقیم با برجام رابطه‌ای ندارند اما تصویب آنها و اجرای مقررات گروه ویژه مالی در ایران از جمله خواسته‌های کشورهایی اروپایی در مذاکرات جدید با تهران بوده است.
پس از انتقادهای تعدادی از نمایندگان اصول‌گرا به لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» و تنش در مجلس در این‌باره، علی لاریجانی، رئیس مجلس اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی دربارهٔ این لایحه «نظری نداده» است.
نام ایران از سال ۸۸ در فهرست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» موسوم به «فتف» قرار داشته اما این گروه که هدف آن «مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در جهان» است، در دو سال اخیر برخی محدودیت‌هایش علیه ایران را به حالت تعلیق در آورده است.
مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس با بررسی این لوایح در حالی صورت می‌گیرد که مرکز پژوهش‌های مجلس ایران اخیراً در گزارشی اعلام کرده که براساس ارزیابی کمیته بازل، ایران از نظر «خطر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم» به همراه «چند کشور محدود دیگر، بدترین وضعیت را دارد».
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۱۶ میلادی نیز ایران «در صدر کشورهای جذاب برای پول‌شویی و پرریسک‌ترین کشور و دارای رتبه بدتری نسبت به کشورهایی مثل سودان، گینه بیسائو، مالی، افغانستان» بوده است.