مصطفی ترک‌همدانی، وکیل دادگستری، با شکایت سعید مرتضوی در دادگاه تجدیدنظر به شش ماه زندان و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شد که حکم شلاق او به مدت یک سال تعلیق شده است.
پیمان حاج‌محمود عطار وکیل مدافع او به ایرنا گفت که این حکم در رابطه با شکایت سعید مرتضوی از مصطفی ترک همدانی به دلیل «نام‌بردن از او در مصاحبه‌ای پیش از قطعی‌شدن حکمش» صادر شده است.
مصطفی ترک همدانی در آن زمان وکالت کارگران تامین اجتماعی را برعهده داشت و به گفته وکیل مدافعش، در مصاحبه با رسانه‌ها هیچ نامی از سعید مرتضوی نبرده و فقط به عنوان «مسئول سابق تامین اجتماعی» اشاره کرده بود.
پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در ۱۳ آذر ۹۲ که سعید مرتضوی را به تخلفات گسترده مالی بالغ بر میلیاردها تومان متهم کرد، مصطفی ترک همدانی، علیرضا دقیقی و پیمان حاج محمود عطار به وکالت از تعدادی از کارگران از مرتضوی شکایت کرده بودند.
بر اساس گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی بن‌ها و کارت هدیه در اختیار برخی از مدیران دولت محمود احمدی‌نژاد و نمایندگان مجلس قرار داده که از جمله آنها اختصاص ۵۰ میلیون تومان کارت هدیه به محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین ایران، است.
در این گزارش همچنین سعید مرتضوی متهم شده بود که بخشی از کارخانجات شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، شستا، به ارزش بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان را به یک‌سوم قیمت و تنها با پرداخت مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان، آن هم به صورت چک تضمینی به بابک زنجانی فروخته است.
همچنین به گفته تعدادی از نمایندگان مجلس و براساس گزارش خبرگزاری ایلنا، مرتضوی دستور واگذاری ۱۳۸ شرکت این سازمان به بابک زنجانی را صادر و پنج فقره چک «تضمینی» به مبلغ ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن معادل چهار میلیون یورو را به او داده است.
ترک همدانی پیش از این گفته بود که مرتضوی این چک‌ها را دو میلیارد ین بیشتر از مبلغ تفاهم‌نامه با بابک زنجانی و «به ضرر» سازمان تامین اجتماعی نوشته شده است و در پاسخ به سئوال دادگاه گفته که «اشتباه چشمی است».