عباس صمیمی یکی از متهمان پرونده پتروشیمی ضمن رد اتهامات خود در پنجمین جلسه دادگاه در روز دوشنبه گفت که «ما آبروی نظام را حفظ کردیم».
این عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی اضافه کرد: «زمانی به ما برادر صمیمی می‌گفتند و حال ما اخلالگر (در نظام اقتصادی) شده‌ایم».
وی همچنین بدون اشاره به جزئیات مدعی شد که زمانی «در فرودگاه انگلیس به اتهام دور زدن تحریم‌ها بازداشت» شده اما آزاد شده و به ایران بازگشته است.
آقای صمیمی همچین اتهام بازنگرداندن ۵۰۰ میلیون یورو از پول فروش محصولات پتروشیمی به دولت را رد کرد و مدعی شد که شرکت ملی صنایع پتروشیمی به جای این رقم مالکیت سهام شرکت‌های زیرمجموعه شرکت بازرگانی پتروشیمی را دریافت کرده است.
متهمان پرونده فساد پتروشیمی با شرکت بازرگانی پتروشیمی همکاری می‌کردند که تا قبل از سال ۸۸ شرکتی دولتی بود و در این سال خصوصی شد. براساس گزارش رسانه‌های ایران این شرکت فرآورده‌های پتروشیمی را در دوره تحریم‌ها به فروش می‌رساند.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرده که متهمان این پرونده ۵۰۰ میلیون یورو از پول فروش فرآورده‌های پتروشیمی ایران را بازنگردانده‌اند.
بر اساس این اطلاعیه، متهمان در سال ۹۰ «به میزان ۳.۲ میلیارد یورو و در سال ۹۱ به میزان ۶۲۲ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی دولتی را به این شرکت‌ها بازنگردانده و به جای آن معادل ریالی این مقادیر را بر اساس نرخ ارز مرجع (۱۱۲۶ تومان) به آنها پرداخت کرده‌اند».
این در حالی است که به گفته این شرکت، در آن سال‌ها «تنها نرخ ارز مبادله‌ای بین ۲۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان با ارز مرجع فاصله داشته است».
با این حال آقای صمیمی از دادگاه خواست که «شرایط تحریم را در نظر بگیرد» و گفت که تبدیل پول‌ها به درهم در امارات اجتناب ناپذیر بوده است.
در پرونده موسوم به «فساد پتروشیمی» اتهاماتی علیه ۱۴ تن از جمله چندین نفر از مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی مطرح شده است. در جلسات رسیدگی به این پرونده سه تن از متهمان که در خارج از ایران به سر می‌برند، حضور ندارند، ولی به گفته دادستان تهران وکلای تسخیری از آنان دفاع خواهند کرد.