عباسعلی علي‌زاده رئيس کل دادگستري استان تهران گفت بسياري از متهمان پرونده وبلاگ نویسان، هيچ جرمي مرتکب نشده‌اند و بي‌گناهند. مهندس کامپيوتر، سرمايه گذار، گردانندگان شرکتهاي خدمات اينترنتي، دانشجو و حتي کارمندها و کارگراني که برخي شان هيچ اطلاعي از موضوع نداشتند، در میان 30 بازداشت شده بودند. به گفته بازداشت‌شدگان اين پرونده، دو بازجو به نام‌هاي کشاورز و مهدي‌پور، به همراه سعيد مرتضوي دادستان تهران و جعفر صابري ظفرقندي - از قضات شعبه ويژه مهرآباد - آنها را تحت فشار می‌گذاشتند و با شکنجه‌هاي روحي و جسمي، از آنها مي‌خواستند که به مواردي چون، اقدام عليه جمهوري اسلامي و روابط جنسي خارج از چارچوب ازدواج اعتراف کنند. محمد سیف زاده، وکیل مدافع، در مصاحبه با رادیوفردا گفت مقامات دادگستری مرتکب جرم شده اند و باید تحت تعقیب قرار گیرند. کيوان حسيني (راديوفردا): از پانزدهم مرداد ماه سال گذشته تا اردي‌بهشت ماه سال 1384، نزديک به 9 ماه زمان صرف شد تا متهمان پرونده اي که قوه قضائيه آن را پرونده «وبلاگ‌نويسان» مي‌ناميد، از اتهاماتي چون اقدام عليه امنيت ملي و نشر اکاذيب خلاص شوند و مقامات قوه قضائيه يکي پس از ديگري از بي گناهي آنان سخن بگويند.
در آخرين تحول، عباسعلی علي‌زاده رئيس کل دادگستري استان تهران که پيش از اين به دشمني عميق با روزنامه نگاران اصلاح‌طلب شهره بود، در برابر خبرنگاران قرار گرفت تا با صراحت بگويد که بسياري از اين متهمان هيچ جرمي مرتکب نشده‌اند و بي‌گناهند، متهماني که تعدادشان به سي نفر مي‌رسيد و در ميانشان از هر قشري ديده مي‌شد. مهندس کامپيوتر، سرمايه گذار، گردانندگان شرکتهاي خدمات اينترنتي، دانشجو و حتي چنانکه آقاي علي‌زاده، رئيس کل دادگستري استان تهران گفته است، کارمندها و کارگراني که برخي شان هيچ اطلاعي از موضوعي که به خاطرش بازداشت شده بودند، نداشتند.
هر چند که مقامات قوه قضائيه از ذکر نام افراد خودداري مي‌کنند، اما آقاي علي‌زاده به طور مشخص به نام حنيف مزروعي، فرزند علي مزروعي، نماينده سابق مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت که او نيز تبرئه شده است. بازداشت فرزند اين عضو ارشد جبهه مشارکت ایران اسلامی، بازتابي گسترده داشت، چرا که پدر وي بي‌وقفه نامه‌هايي سرگشاده خطاب به مقام‌هاي ارشد جمهوري اسلامي منتشر مي‌ساخت و از رفتارهاي غيرقانوني بازجويان پرونده خبر مي‌داد. اين نامه ها با پاسخ‌هايي نيز از سوي روابط عمومي دادستاني تهران روبه‌رو بود.
دادستاني تهران که اين روزها توسط چهره معروف قوه قضائيه ايران يعني سعيد مرتضوي اداره مي‌شود در اين پاسخ‌ها همواره از اتهاماتي مستدل سخن مي‌گفت که حنيف مزروعي، خود نيز آنها را پذيرفته است. اما نه تنها حنيف مزروعي بلکه ديگر بازدشت شدگاني که ندامتنامه‌هاي مفصل منتشر کرده بودند، بعد از آزادي از شکنجه و فشارهاي بازجويان خبر دادند و قوه قضائيه به خاطر تخلفات آن، تحت فشار قرار گرفت.
با اين حال اعتراف به بي‌گناهي کساني که مي‌گويند در دوران بازداشت شکنجه شده اند، با پيگيري شکايت بازداشت شدگان همراه نبود. موضوعي که چندي پيش محمد سيف‌زاده، وکيل اين افراد، در مصاحبه اي با راديو فردا خواستار آن شده بود:
محمد سيف زاده: من به صراحت مي‌گويم آنچه كه اينها انجام دادند تخلف و مسامحه نيست، اينها جرم مرتكب شدند، قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر را زير پا گذاشتند، در احوال خصوصي مردم دخالت كردند، پرونده سازي كردند، اينها در هر سطوحي كه هستند بايد تحت تعقيب قرار گيرند.
ک.ح.: به گفته بازداشت‌شدگان اين پرونده، دو بازجو به نام‌هاي کشاورز و مهدي‌پور، به همراه سعيد مرتضوي دادستان تهران و جعفر صابري ظفرقندي - از قضات شعبه ويژه مهرآباد - کساني بوده‌اند که آنها را تحت فشار می‌گذاشتند و با شکنجه‌هاي روحي و جسمي، از آنها مي‌خواستند که به مواردي چون، اقدام عليه جمهوري اسلامي و روابط جنسي خارج از چارچوب ازدواج اعتراف کنند.
