محمد نوری‌زاد، فعال مدنی و روزنامه‌نگار، بازداشت شد

گزارش‌ها از ایران حاکی است که محمد نوری‌زاد، فعال سیاسی، روز چهارشنبه، ۱۹ تیرماه، پس از مراجعه به دادسرای زندان اوین بازداشت و به یکی از بندهای این زندان منتقل شده است.

آقای نوری‌زاد خود روز دوشنبه، ۱۷ تیرماه، خبر داده بود که با دریافت ابلاغیه‌ای به دادسرای اوین احضار شده است.

جواد لعل‌محمدی، عضو کانون صنفی معلمان در این باره به رادیوفردا گفت: «احضاریه به صورت الکترونیکی برای آقای نوری‌زاد ارسال شد و پس از دریافت این احضاریه، محمد نوری‌زاد به دادیاری اوین مراجعه کرد و به او تفهیم اتهام شده است.»

به گفته این فعال مدنی، اتهامات محمد نوری‌زاد مربوط به ساخت فیلمی درباره وقوع سیل آق‌قلا بوده است. پس از پخش این فیلم، محمد نوری‌زاد به دستور دادگستری استان گلستان چند ساعت بازداشت می‌شود و او را مجبور می‌کنند که این فیلم را از روی سایت شخصی‌اش حذف کند.

مقام‌های قضایی استان گلستان گفته بودند که آقای نوری‌زاد در این فیلم به رهبر جمهوری اسلامی توهین کرده است.

به گفته آقای لعل‌محمدی، مقام‌های قضایی استان گلستان دوباره این پرونده را به جریان انداخته‌اند و او را دوباره احضار کرده‌اند.

او می‌گوید برای محمد نوری‌زاد وثیقه صد میلیون تومانی تعیین کرده بودند که پس از خودداری آقای نوری‌زاد از گذاشتن وثیقه، ماموران قضایی که حکم نیابت قضایی از طرف دادگستری گلستان داشته‌اند، محمد نوری‌زاد را بازداشت می‌کنند و قرار است از تهران به گلستان برده شود.

این فعال مدنی باز شدن مجدد این پرونده را مربوط به نامه ۱۴ فعال مدنی موسوم به «گروه ۱۴» می‌داند که خواستار استعفای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی شده بودند.

این نامه روز سه‌شنبه ۲۱ خرداد منتشر شد و محمد نوری‌زاد یکی از امضاکنندگان این بیانیه است.

آقای لعل‌محمدی می‌گوید علاوه بر محمد نوری‌زاد، تاکنون ماموران امنیتی و قضایی اقدام به تعقیب و آزار و اذیت محمدحسین سپهری، زرتشت احمدی، محمد مهدوی‌فر و رضا مهرگان کرده‌اند و طی تماس‌های تلفنی با گوهر عشقی، او را تهدید کرده‌اند.

امضاکنندگان این بیانیه که آن را خطاب به مردم نوشته بودند با اشاره به ضرورت کنار گذاشتن «تمایلات مصلحت‌جویانه»، از «مردم و فعالان و اندیشمندان دلسوز» خواسته‌اند «با صراحت تمام پای به میدان گذارده و با درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز بر حدود اختیارات به ناحق خود می‌افزاید، پیش‌قراول این حرکت ملی باشند.»