در حالی‌که نگرانی از بحرانی تازه در کشمیر هند بالا گرفته، گزارش‌ها حاکی‌ست نیروهای امنیتی در سازه‌ها و اماکن غیرنظامی نقاط مختلف این دره مستقر شده‌اند و دو تن از چهره‌های اپوزیسیون نیز در حصر خانگی قرار گرفته‌اند.
اواخر هفته میلادی و با بالاگرفتن تنش‌های مرزی در منطقه کشمیر بین هند و پاکستان، دهلی نو از دانشجویان و گردشگران غیرکشمیری و خارجی خواست فورا منطقه را ترک کنند.
عمر عبدالله، نماینده شورای قانون‌گذاری جامو و کشمیر و رهبر اپوزیسیون در این مجلس، گفته بود منطقه «بر لبه دهشت قرار گرفته‌است. هیچ‌کسی نمی‌داند چرا تمهیدات امنیتی افزایش یافته‌است».
آقای عبدالله ساعاتی بعد در حصر خانگی قرار گرفت. خانم محبوبه مفتی، رهبر «حزب دمکراتیک خلق» نیز در حصر خانگی قرار گرفته‌است.
عثمان مجید، رهبر اپوزیسیون فراایالتی «کنگره ملی» در منطقه، نیز می‌گوید برای ساعاتی بازداشت شده‌است.
دولت هند بخش ۱۴۴ قوانین جزایی را در سرینگر، پایتخت تابستانی کشمیر به‌حالت اجرایی درآورده‌است. در نتیجه اجتماع بیش از چهار نفر ممنوع است و افرادی که از آن سرباز بزنند می‌توانند با حکم سه سال زندان روبه‌رو شوند.
با این حال مقررات منع آمد و شد در حال حاضر اجرا نشده‌است. در منطقه جامو از مدارس، دانشگاه‌ها و دیگر موسسات آموزشی خواسته شده تا فعالیت خود را فعلا متوقف کنند.
برخی رسانه‌های هندی می‌گویند تلفن‌های همراه در سراسر دره کشمیر با اختلال روبه‌رو شده‌اند.
طی روزهای گذشته هند و پاکستان دیگری را به اقدامات تحریک‌آمیز متهم کردند. دولت هند هشدار داده است که گروه‌های شبه‌نظامی «مورد حمایت اسلام‌آباد» ممکن است دست به حمله تروریستی در کشمیر بزنند. ارتش پاکستان می‌گوید نیروهای هندی از «بمب‌های خوشه‌ای برای حمله به غیرنظامیان» در «خط کنترل» استفاده کرده‌اند.
در پی استقلال هند و جدایی پاکستان، از سال ۱۹۴۷، هر دو کشور مدعی مالکیت کامل کشمیر هستند و در حال حاضر «خط کنترل» به عنوان مرز غیررسمی دو کشور شناخته می‌شود.
اواخر سال گذشته در پی انفجاری که گروه اسلام‌گرای مستقر در پاکستان به نام «جیش محمد» مسئولیت آن‌را پذیرفت ۴۰ تن از نیروهای ذخیره پلیس هند کشته شدند و تنش‌ها بین اسلام‌آباد و دهلی‌نو در دره کشمیر به‌شدت بالا گرفت.