سندیکای «کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه»، «کشتار و سرکوب خونین» معترضان به افزایش قیمت بنزین در ایران را محکوم کرد و خواستار محاکمه همه عاملان و آمران آن شد.
در بیانیه این سندیکا آمده که «هیچ‌گونه توجیهی برای این سرکوب‌ها وجود ندارد» و جمهوری اسلامی با آنکه «سال‌های سال» است که هرگونه اعتراضات مسالمت‌آمیز را «سرکوب» و کارگران، معلمان و دانشجویان را ضرب و شتم کرده و شلاق زده و به حبس‌های طویل‌المدت محکوم کرده، «با فریب‌کاری مدعی می‌شود که اعتراضات مسالمت‌آمیز را به رسمیت می‌شناسد.»
نویسندگان این بیانیه نوشته بیشترین معترضان اخیر «خانواده‌های کارگری و فرودستان» بودند و «اعتراضات سراسری آبان ماه امسال دنباله اعتراضات دی ماه سال ۹۶ می‌باشد که بر بستر بیش از سه دهه تهاجم لجام‌گسیخته و مستمر سرمایه‌داری ایران و دولت‌های آن به طبقه کارگر و مردم محروم و تهیدست صورت گرفته است.»
بر اساس این بیانیه، سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی در سال‌ها اخیر موجب ایجاد یک طبقه «سرمایه‌دار استثمارگر و فاسد و ثروتمندان وابسته به حاکمیت» از یک‌سو و «سفره خالی بیش از ۵۰ میلیون خانواده‌های کارگری، میلیون‌ها کودک کار، کارتن‌خوابی، حلبی‌نشینی، بی‌خانمانی، کولبری، دست‌فروشی، تن‌فروشی، زباله‌گردی، اعتیاد گسترده و میلیون‌ها جوان بیکار بدون هر گونه حمایت دولتی» از سوی دیگر شده است.
این بیانیه از اینکه در همین بستر «حتی ابتدایی‌ترین حقوق مدنی و شهروندی از جمله حق آزادی بیان و ابراز وجود را از مردم عادی و دانشجویان و زنان و اقلیت‌های ملی و مذهبی و فعالین اجتماعی و سیاسی و فرهنگی سلب شده»، انتقاد کرده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، اعتراضات و تجمعات را «حق مسلم تمام اقشار جامعه اعم از کارگران و معلمان و دانشجویان و مزدبگیران» دانسته و با خانواده‌های جان‌باختگان اعتراضات اخیر، همدردی کرده است.
این بیانیه خواستار آزادی «فوری و بدون قید و شرط کلیه بازداشت‌شدگان و معرفی و محاکمه کلیه آمرین و عوامل کشتار مردم» شده است.