گزارش برخی فعالان سیاسی داخل ایران حاکی از آن است که برای شماری از اصلاح‌طلبانی که بیانیه‌ای در رابطه با خشونت‌های نیروهای امنیتی علیه معترضان در سراسر کشور صادر کرده بودند، پرونده قضایی باز شده است.
مهدی محمودیان که خود در جریان اعتراضات سال ۸۸ بازداشت و مدت پنج سال زندانی شد، در توییتی نوشته که «طی یک هفته اخیر، برای نزدیک به ۱۷ نفر از امضا کنندگان این بیانیه» پرونده قضایی تشکیل داده‌اند.
۷۷ فعال سیاسی از طیف‌های مختلف اصلاح‌طلبان بعد از سرکوب شدید معترضان، با انتشار بیانیه‌ای خواستار برخورد قانونی با عاملان شلیک به مردم شده بودند.
این بیانیه می‌گوید «شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم شده به‌سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض و یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقا و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضاء نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند».
انتشار این نامه بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌های رسمی کشور داشت و حملات تندی نیز از طرف اصولگرایان به این افراد انجام شده است.
در این بیانیه همچنین گفته می‌شود «از مسئولان امر و تصمیم‌گیران موکداً می‌خواهیم با احترام به حقوق مردم به‌ویژه حق اعتراض مسالمت‌آمیز و آزادی بیان، از اعمال خشونت در هر سطحی پرهیز کنند و فوراً نسبت به تعقیب کیفری آمران و عاملان تیراندازی به‌سوی مردم اقدام کرده و نتیجه را به عرض ملت برسانند».
بنابر گزارش عفو بین‌الملل در اعتراضات اخیرا ایران حداقل ۲۰۸ نفر کشته شده‌اند.