مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار یک گزارش درباره لایحه بودجه سال ۹۹ اعلام کرد حجم قابل توجهی از منابع این لایحه «غیرواقعی» است و به مجلس پیشنهاد کرد که «محورهای کلی اصلاح لایحه را به دولت ابلاغ کند تا لایحه اصلاحی توسط دولت تهیه شود».
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود همچنین نوشته است که «دولت از نحوه و ترکیب دقیق هزینه‌های خود اطلاعی ندارد.»
در این گزارش که چهارشنبه، ۲۷ آذر، منتشر شده، با اشاره به کسری بودجه مزمن دولت آمده است که این لایحه مشابه لایحه بودجه سال گذشته و «بدون اعمال اصلاحات ساختاری تهیه و به مجلس ارائه شده است».
بر اساس این گزارش، یکی از پیامدهای مهم بی‌‌‌توجهی دولت به پیشنهادهای اصلاحی در ساختار بودجه، «حجم بالای بیش‌برآورد منابع در لایحه تقدیمی دولت» است.
این در حالی است که پیشتر خبرگزاری تسنیم اعلام کرده بود خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در مرداد ماه امسال نسبت به مرداد پارسال با رشدی نزدیک ۹۹۹ درصدی به بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اوج‌گیری بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در حالی است که در لایحه بودجه سال آینده صادرات روزانه ۱ میلیون بشکه نفت در نظر گرفته شده است و در صورت عدم تحقق آن، جبران آن از محل ذخایر ارزی و صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، روز ۲۵ آذر گفت که «به خاطر گوش‌های نامحرم نمی‌گویم چه میزان صادرات نفت داریم» ولی اعلام کرده که «میزان صادرات نفت به شدت کاهش یافته است».
اذعان جهانگیری به «افت شدید» صادرات نفت در حالی است که دولت در لایحه بودجه سال آینده صادرات یک میلیون بشکه نفت را هدف‌گذاری کرده و در صورت عدم تحقق آن، کسری بودجه باید از طریق ذخایر ارزی و صندوق توسعه ملی جبران شود.
خبرگزاری تسنیم به جزئیات یکی از پیوست‌های لایحه بودجه سال ۹۹ دسترسی پیدا کرده که نشان می‌دهد خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در مرداد ماه امسال نسبت به مرداد پارسال با رشدی نزدیک ۹۹۹ درصدی به بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است میزان بدهی خالص دولت ایران (به همه بخش‌ها از جمله بانک مرکزی) در سال جاری میلادی به ۲۷.۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی برسد که این رقم معادل ۱۲۶ میلیارد دلار است.