در پی اعتراضات گسترده در عراق، پارلمان آن کشور تن به تغییر قانون انتخابات داد تا امکان حضور چهره‌های مستقل در رقابت‌ها و راهیابی آن‌ها به پارلمان بیشتر شود؛ تغییر قانون انتخابات یکی از خواسته‌های اصلی اعتراضات است.
قانون جدید عراق ۱۸ استان آن را به چند حوزه انتخابی تقسیم می‌کند، و عملا انتخابات به‌جای استانی، منطقه‌ای می‌شود.
قانون جدید در عین حال مانع از آن می‌شود که احزاب تحت یک فهرست یک‌پارچه وارد انتخابات شوند. آن‌چه تا کنون به تشکل‌های سیاسی اصلی اجازه می‌داد به‌راحتی همه کرسی‌ها در یک استان را از آن خود کنند.
از این پس هر کرسی پارلمان عراق از آن نامزدی می‌شود که به‌تنهایی بیشترین آرا را از آن خود کرده باشد.
با این حساب قانون‌گذاران دست‌کم دو تغییر عمده در قانون انتخابات ایجاد کرده‌اند که یکی منطقه‌ای شدن آن و دیگری ریخته‌شدن آرا به حساب هر نامزد به‌طور مستقل است.
اعتراضات عراق که هفته‌هاست ادامه دارد، به بزرگ‌ترین چالش سیاسی در آن کشور از زمان سقوط صدام حسین و شکل‌گیری سیستم جدید کشورداری، تبدیل شده‌است.
بیش از ۴۰۰ تن در جریان این اعتراضات جان خود را از دست داده‌اند.
البته تغییر قانون انتخابات تنها خواسته معترضان نیست. آن‌ها در عین حال خواستار کناره‌گیری طبقه سیاسی حاکم بر آن کشور و روی کار آمدن دولت و نخست‌وزیری مستقل هستند.
معترضان نارضایتی خود را از تغییر نخست‌وزیر داخل سیستم سیاسی موجود ابراز کرده‌اند و می‌گویند باید فردی قدرت را در دست گیرد که از سال ۲۰۰۳ به این سو در دولت‌ها و احزاب حاکم نقشی نداشته‌است.
عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق، ماه پیش از قدرت کناره‌گیری کرد، هرچند همچنان به‌عنوان سرپرست، هدایت دولت را در دست دارد.
مهلت قانونی برای اعلام نخست‌وزیر تازه از سوی ائتلاف اصلی در پارلمان بامداد دوشنبه به پایان رسید.