دستیار حقوق شهروندی معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده از «رشد مافیاهای حرفه‌ای» در امر ثبت طلاق و «رانت‌زدگی و ارتباط‌گیری با بخش‌های مختلف رسمی و غیررسمی» در این حوزه خبر داده و گفته است برای مبارزه با آن، سهمیه‌بندی ثبت طلاق «بجا و مدبرانه» است.
به گزارش ایسنا، او این اقدام را علیه «رانت و انحصار برخی دفاتر» ثبت طلاق در ایران دانسته است و گفته برخی ارتباطات در این حوزه باعث تبدیل این کسب و کار به مافیا و کسادی کار دفاتر مختلف می‌شود.
بر اساس بخشنامه‌ای که توسط رئيس قوه قضائیه ایران صادر و از روز شنبه ۵ بهمن اجرایی شده است، ثبت طلاق در هر یک از دفاتر فعال در این حوزه دارای محدودیت و سقف معین است و هر دفتر می‌تواند تعداد خاصی طلاق را در طول سال ثبت کند.
بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده در سال ۱۳۹۷ در مجموع ۱۷۴۶۹۸ طلاق ثبت شده است. آمار نشان می‌دهد در همین سال در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج، ۳۲ طلاق ثبت شده است.