معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه، ۲۳ بهمن، از آماده شدن پیش‌نویس «لایحه برگزاری همه‌پرسی درباره صلاحیت داوطلبان انتخاباتی» برای ارائه به هیئت وزیران با هدف تعیین «چارچوب نظارت استصوابی» شورای نگهبان خبر داد.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری، این خبر را یک هفته پس از آن اعلام کرد که حسن روحانی، رئیس جمهور، پای درخواست‌نامه یکی از احزاب اصلاح‌طلب مبنی بر برگزاری همه‌پرسی درباره نظارت استصوابی دستور داده بود «لایحه اصلاح موضوع نظارت بر انتخابات» تهیه شود.
در همان روز، چهارشنبه، ۱۶ بهمن، آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر ایران در یک سخنرانی از عملکرد شورای نگهبان دفاع کرده و به منتقدان شورای نگهبان هشدار داده بود که حمله به این شورا «غلط‌ترین کارهاست».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، خانم جنیدی با اشاره به آماده شدن پیش‌نویس لایحه گفت: «بر اساس روندی که لوایح در دولت و مجلس طی می‌کنند، منطقاً رسیدگی به این موضوع در روزهای پایانی مجلس دهم انجام خواهد شد.»
لعیا جنیدی همچنین با اشاره به تفسیر شورای نگهبان از نوع نظارت خود بر انتخابات که از آن به عنوان نظارت استصوابی یاد می‌شود گفت: «هر تفسیر باید در مقام اجرا هم حدود را رعایت کند و اگر موجب منع، محدودیت و ایجاد تضییع حق می‌شود، حداقل در نظر گرفته شود و اصل حق مدنظر قرار گیرد».
خبر تدوین «لایحه همه‌پرسی درباره صلاحیت داوطلبان انتخاباتی» در حالی منتشر شده که شورای نگهبان صلاحیت بسیاری از نمایندگان اغلب نزدیک به اصلاح‌طلبان از جمله بسیاری نمایندگان فعلی مجلس و رؤسای کمیسیون‌ها را رد کرده است.
مخالفان نظارت استصوابی شورای نگهبان تفسیر این شورا از اصل ۹۹ قانون اساسی را مخل روند برگزاری انتخابات آزاد توصیف می‌کنند.
در سال ۱۳۷۰، محمد محمدی گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان، در پاسخ به سؤال رئیس وقت هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات گفت: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیتِ کاندیداها می‌شود.»
بر اساس این تفسیر و به‌تدریج، شورای نگهبان علاوه بر گسترش نظارت خود بر همه مراحل، «احراز صلاحیت» را نیز جایگزین «تأیید صلاحیت» کرده است.
بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان علاوه بر نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، نظارت بر همه‌پرسی را نیز بر عهده دارد.