به گزارش خبرگزاری میزان، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «محتکران ماسک و اقلام بهداشتی» روز شنبه ۱۷ اسفند در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
بنا بر همین گزارش، اتهام هفت تن از متهمان این پرونده، شامل چهار ایرانی، دو تبعه تاجیکستان و یک نفر از جمهوری آذربایجان، «اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی» ذکر شده است.
سه متهم دیگر این پرونده نیز به «اخلال جزئی در امر توزیع مایحتاج عمومی» متهم شده‌اند.
بنا بر مفاد کیفرخواستی که در دادگاه قرائت شد، متهمان این پرونده اقدام به مواردی از قبیل «خرید و فروش در بازارهای غیررسمی همچون ناصرخسرو و جمهوری» یا «خرید و دپوی الکل» کرده و یک نفر از متهمان نیز که شغل او پزشک ذکر شده «به دنبال انتقال این اقلام به خارج از کشور» بوده است.
هفته گذشته سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران، در دو نامه به رئيس جمهور و وزیر صنعت، با انتقاد از وجود یک «شبکه فرصت‌‌طلب بی‌انصاف» و همچنین از «شعار فریبنده تولید روزانه چند میلیون ماسک» به‌شدت انتقاد کرد.
با این که مقام‌های جمهوری اسلامی کمبود ماسک و اقلام پزشکی و بهداشتی در بحران کرونا را به «احتکار» شماری از بازرگانان و فروشندگان نسبت می‌دهند، برخی تحلیلگران بر این باورند که انتقادهای وزیر بهداشت متوجه نهادهای کلان اقتصادی، نظیر ستاد اجرایی فرمان امام است.