اعلام این خبر که دولت ترکیه با وجود شیوع ویروس کرونا از مرخصی دادن به فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی سر باز می‌زند باعث انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری شده است.
پارلمان ترکیه روز سه‌شنبه در مورد تصویب لایحه‌ای بحث کرد که می‌تواند حداکثر یک‌سوم از زندانی‌های این کشور را شامل آزادی زودهنگام کند اما فعالان زندانی حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و سیاستمداران مخالف جزء آنها نیستند.
این در حالی است که به خاطر شیوع کرونا قرار است ۹۰ هزار نفر از ۳۰۰ هزار زندانی این کشور شامل مرخصی‌های موقت یا آزادی زودهنگام شوند که اکثریت آنها در شمار قاتلان یا مجرمان جرائم سازمان‌یافته هستند.
پیش‌نویس این لایحه، شامل آزاد کردن تجاوزگران جنسی هم می‌شد اما به خاطر خشم گروه‌های حقوق زنان، دولت این بند از لایحه را حذف کرد.
روز دوشنبه سازمان عفو بین‌الملل به همراه ده‌ها سازمان حقوق بشری با گروه‌های حقوق بشری ترکیه هم‌صدا شده و از دولت این کشور خواستند روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی را نیز شامل قانون آزادی کند.
در سال‌های اخیر، ترکیه هزاران استاد دانشگاه، حقوقدان، روزنامه‌نگار، کارمند دولت و افراد ارتشی را به اتهام ارتباط یا همفکری با جنبش فتح‌الله گولن بازداشت کرده است.
دولت آنکارا می‌گوید فتح‌الله گولن، روحانی پرنفوذ ترکیه که در آمریکا زندگی می‌کند عامل کودتای ناموفق ۱۵ ژوئیه سال ۲۰۱۶ است.
به نوشته خبرگزاری رویترز، اکنون زندان‌های ترکیه تراکمی ۲۰ درصد بالاتر از ظرفیت خود دارند و دولت ترکیه در نظر دارد ۱۰۰ زندان جدید دیگر بسازد.
با وجود اجرای تعطیلی تقریباً کامل در ترکیه برای مبارزه با کووید ۱۹، تعداد موارد تأییدشده ابتلا به کرونا در ترکیه از ۱۱۸۷۲ در هفته گذشته به ۱۳۵۳۱ در روز سه‌شنبه رسیده است.