محمود صادقی نماینده مجلس میگوید شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تجدیدنظر خواهیاش از رأی دادگاه شعبه ۱۰۵۷ کارکنان دولت را رد کرده و رأی دادگاه بدوی مبنی بر ده میلیون تومان جزای نقدی و ۲۱ ماه حبس را عیناً تأیید کرده است.
وی دوشنبه با انتشار توئیتی گفت «دادگاه قبلا وقت احتیاطی برای ۲۸ تیر تعیین کرده بود. اما امروز بصورت غیرمنتظره مبادرت به صدور رأی کرد».
دادگاه بدوی حکم زندان و جریمه آقای صادقی را بهمنماه پارسال صادر کرده بود.
محمود صادقی پیش از این درباره صادق لاریجانی که در حال حاضر ریاست مجمع تشخیص مصلحت را بر عهده دارد، در توئیتی نوشته بود: «این روزها برای خیلیها این سؤال پیش آمده که کسی که قادر به تشخیص مصالح و اشراف بر مسائل و زد و بندهای مالی در حوزه دفتری خودش نبوده، چگونه میتواند مصلحت نظام را تشخیص بدهد؟».
اشاره آقای صادقی به پرونده اکبر طبری، معاون امور اجرایی قوه قضائیه در دوره ریاست صادق لاریجانی بود که در بازداشت به سر میبرد و «توصیه و اعمال نفوذ در برخی از پروندههای قضایی» از جمله اتهامات اوست.
مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرده است در پرونده آقای صادقی چندین عنوان اتهامی وجود دارد، اما او از اتهام مربوط به اظهاراتش درباره حسابهای قوه قضائیه تبرئه شده است.
این مرکز جزئیات این حکم را منتشر نکرده، اما به طور مبهم اضافه کرده است که محمود صادقی در برخی موارد اتهامی با شکایت شاکیان خصوصی و مدعیالعموم در دادگاه بدوی «مجرم شناخته شده است».