گزارش‌ها حاکی است حکومت کمونیستی چین در نظر دارد در واکنش به اعتراضات پارسال در هنگ‌کنگ، قوانینی در رابطه با امنیت ملی این منطقه نیمه خودمختار پیشنهاد کند.
اعتراض‌های هنگ‌کنگ اواخر اردیبهشت پارسال ابتدا در اعتراض به پیش‌نویس لایحه استرداد مجرمان به چین آغاز شد اما اهداف آن در ماه‌های گذشته تغییر یافت و به درخواست‌های بیشتری از چین رسید. معترضان با اعمال کنترل بیشتر از سوی حکومت چین مخالفند.
«ساوث چاینا مورنینگ پست»، روزنامه معتبر هنگ‌کنگ و از نشریات مشهور در شرق آسیا، روز پنجشنبه اول خرداد با استناد به منابعی گزارش داد که قوانین جدید هرگونه جدایی‌طلبی، نفوذ خارجی، تروریسم و همه اقدامات جنجالی که موجب کاهش کنترل چین بر هنگ‌کنگ شود، ممنوع خواهد کرد.
این لوایح باید در پارلمان چین تصویب شود و خبرگزاری رویترز می‌نویسد تصویب آنها نقطه عطفی در وضعیت آزادترین شهر چین ایجاد خواهد کرد که قوانین مدنی، اقتصادی و حقوقی خود را دارد.
این گزارش می‌افزاید هم اکنون فراخوان‌هایی در شبکه‌های اجتماعی برای اعتراضات مردمی به تصویب احتمالی چنین قوانینی برای هنگ‌کنگ صورت گرفته است.
هنگ‌کنگ، مستعمره سابق بریتانیا، پس از بازگردانده شدن آن به چین در سال ۱۹۹۷ به صورت نیمه‌خودمختار اداره می‌شود و مقام‌های چینی می‌گویند چین و هنگ‌کنگ، «یک کشور با دو سیستم» هستند.