در سومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد یک باند «ارتشا» در قوه قضائیه، فرهاد مشایخ، یکی از متهمان پرونده گفت ۵۰۰ هزار یورو به قاضی غلامرضا منصوری دادیم ولی باز «قانع نشد».
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، او گفت این قاضی را اولین بار در دفتر اکبر طبری، معاون وقت اجرایی رئيس قوه قضائیه در دوران صادق لاریجانی دیده است.
غلامرضا منصوری، قاضی دادگاه لواسان که در جلسه اول دادگاه به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه متهم شد، به گفته مقام‌های قضایی مرداد سال ۹۸ از کشور خارج شد.
او در حال حاضر در رومانی به سر می‌برد. مقام‌های قضایی ایران خواستار استرداد او شده‌اند ولی دادگاهی در شهر بخارست رومانی تصمیم‌گیری درباره استرداد قاضی غلامرضا منصوری را تا تاریخ ۱۰ژوئیه (۲۰تیرماه) به تعویق انداخته و از ایران خواسته است که در این مهلت یک ماهه مدارک خود را ارائه کند.
بیشتر در این باره: آزادی مشروط منصوری در رومانی؛ دادگاه به ایران مهلت یک ماهه داددر جلسه سوم دادگاه، آقای مشایخ گفت در سه چهار روز گذشته، غلامرضا منصوری با او تماس گرفته و از خواسته است که در جلسه دادگاه بگوید که ۵۰۰ هزار یورو را «قرض» داده ولی او قبول نکرده و به منصوری گفته است: «چرا باید این حرف را بزنم».
به گفته آقای مشایخ، این پول با درخواست حسن نجفی، یکی از دیگر از متهمان پرونده که او نیز از کشور خارج شده، به منصوری پرداخت شده است.
فرهاد مشایخ در این باره در دادگاه گفت: «نجفی اظهار کرد که منصوری مزاحم وی شده و از من پول و ملک می‌خواهد که در ۵ نوبت ۵ بسته که جمعاً ۵۰۰ هزار یورو بود به او دادیم، اما باز هم قانع نشد».
در روزهای گذشته، پس از انتشار تصاویر منصوری و پرونده اتهامی او، شمار قابل توجهی از روزنامه‌نگاران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که این قاضی که پیشتر بازپرس شعبه ۹دادسرای فرهنگ و رسانه و سرپرست این دادسرا بود دستور بازداشت چند تن از آنها و توقیف شماری از روزنامه‌ها را در کارنامه خود دارد.
این موضوع موجب شد تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر خواستار بازداشت وی در خارج از کشور شوند؛ قابل قیاس با مورد حمید نوری، یکی از دادیاران پرونده اعدام‌های مخفیانه در دهه ۶۰ که در سوئد بازداشت شده است.
در تازه‌ترین اقدام، روز ۲۵ خرداد، کریستف دولوار، دبیرکل سازمان گزارشگران بدون مرز از اعلام شکایت علیه غلامرضا منصوری، قاضی متواری متهم به فساد مالی به دادستانی رومانی خبر داد.
غلامرضا منصوری که در حال حاضر به صورت موقت آزاد شده است، با تصمیم دادگاه حق خروج از رومانی ندارد و باید در صورت ضرورت به پلیس مراجعه کند.