خبرگزاری ایلنا از افزایش درخواستها برای همخانگی دو خانواده در یک واحد منزل به خاطر اوجگیری رقم اجاره خانهها خبر داد.
با اینحال حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، روز سهشنبه در گفتوگو با این خبرگزاری اصولاً منکر چنین پدیدهای شده و گفته است این موضوع منع شرعی دارد و برای اولین بار است چنین چیزی میشنود.
ایلنا مینویسد: «افزایش تصاعدی و روزانه اجارهبها در شرایطی در بازار رخ میدهد که هیچ نهادی مسئولیت نظارت را بر عهده نمیگیرد و دستگاههای عریض و طویل حاکمیتی در این حوزه مدعی هستند که نمیتوان در نرخگذاری ورود کرد، چرا که اجازه دخالت در معاملاتی بین دو نفر انجام میشود را ندارد.»
این گزارش میافزاید: «در این وضعیت، شاهد افزایش درخواست اجاره مسکن به صورت همخانگی هستیم. شاید تا سالهای قبل این همخانگی بین مجردها افزایش یافته بود، اما امروز گزارشهایی حاکی از اجارهنشینی دو خانواده در یک واحد به گوش میرسد که نشانه عمق درماندگی مستاجران و کاهش قدرت این قشر در پرداخت اجاره است».
اخیراً مرکز پژوهشهای مجلس از کاهش ۳۴ درصدی قدرت خرید مردم طی ۱۰ سال گذشته خبر داده بود.
میانگین نرخ تورم در ایران طی ۱۰ سال گذشته بر اساس برآورد صندوق بینالمللی پول رشد سالانه حدود ۲۲ درصدی داشته است.
از طرفی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اخیراً اعلام کرد بر اساس آمار سال ۹۵، در شهر تهران، ۴۳.۶ درصد از افراد مستأجر هستند.
به گفته محمود محمودزاده در ۷ استان از جمله تهران، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، قم و لرستان نرخ اجارهنشینی بیش از ۴۰ درصد است و در ۶ استان از جمله یزد، مازندران و گلستان، نرخ اجارهنشینی کمتر از ۳۰ درصد و در بقیه استانهای کشور، آمار اجارهنشینی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است.