مجلس لبنان روز پنج‌شنبه، ۲۳ مرداد، قانونی مربوط به ادامه وضعیت اضطراری در کشور را تصویب کرد که به ارتش این کشور اختیاراتی فراوان برای کنترل ناآرامی‌ها تفویض می‌کند.
به گفته گروه‌های حقوق بشری، اعلام این «وضعیت اضطراری» به ارتش لبنان اجازه می‌دهد تا آزادی بیان، آزادی تجمع و آزادی مطبوعات را سرکوب کرده، وارد خانه شهروندان شده و هر کسی را که تهدید امنیتی به شمار بیاورد دستگیر کند.
طبق این قانون همچنین محاکمه افراد قرار است در دادگاه‌های نظامی انجام شود؛ امری که گروه دیدبان حقوق بشر آن را مغایر با معیارهای روند دادرسی می‌داند.
این تصمیمات پس از آن گرفته می‌شود که شمار زیادی از افراد معترض به سوء مدیریتی که باعث انفجار اخیر در بندر بیروت شد در روزهای اخیر به خیابان‌ها آمدند.
انفجار فاجعه‌بار بندر بیروت که به خاطر مدیریت نادرست انبارها رخ داد، دست‌کم ۱۷۲ کشته و شش هزار زخمی برجای گذاشته است. علاوه بر این، یک هفته پس از وقوع این انفجار هنوز سرنوشت ۳۰ تا ۴۰ نفر که در آن حوالی حضور داشتند نامشخص است.
اعتراضات به سوء مدیریت در این کشور که از ماه‌ها پیش ادامه داشته در روزهای اخیر شدت بیشتری پیدا کرده و به گزارش خبرگزاری رویترز، شمار زیادی از معترضان روز پنج‌شنبه سعی داشتند از رسیدن نمایندگان مجلس به ساختمان پارلمان نیز جلوگیری کنند که حضور سنگین نیروهای امنیتی مانع از این اقدام آنها شد.
در پی وقوع انفجار، دولت لبنان به خاطر افزایش فشار انتقادها استعفای خود را اعلام کرد.