نظامیانی که در یک کودتا رئیس جمهور و دولت مالی را برکنار کردهاند، وعده دادند که ثبات را در کشور تضمین کرده و شرایط لازم برای استقرار یک دولت انتقالی غیرنظامی و برگزاری انتخابات را فراهم خواهند کرد.
سرهنگ اسماعیل واگه، سخنگوی نظامیان روز چهار شنبه ۲۹ مرداد در یک نشست خبری گفت هدف از کودتا جلوگیری از سقوط بیشتر کشور در هرج و مرج بوده است.
او با تاکید بر اینکه تنشهای سیاسی و اجتماعی کل کشور را تحت تاثیر قرار داده، گفت: «دمکراسی واقعی به معنای ضعف و ناتوانی دولت نیست. حکومت باید بتواند آزادی و امنیت ملت را تضمین کند.»
به گزارش شبکه خبری الجزیره، ابراهیم ابوبکر کیتا، رييس جمهور مالی غروب سهشنبه استعفا داد و گفت «نمی خواهد به خاطر ماندن در قدرت خونریزی شود.»
تاکنون هیچ گزارشی در مورد درگیری نظامی و یا تلفات هنگام وقوع کودتا منتشر نشده است.
تمامی مرزهای کشور مسدود شده و مقررات منع رفت و آمد از امروز بین ساعت ۹ شب تا ۵ صبح به اجرا گذاشته می شود.
سخنگوی نظامیان گفت تمامی توافق ها و تعهدات بین المللی مالی محترم شمرده میشود و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد و نظامیان پنج کشور ناحیه ساحل میتوانند در این کشور باقی بمانند.
سرهنگ اسماعیل واگه تاکید کرد که رهبران کودتا در عین حال به «روند صلح الجزیره» توافق صلح سال ۲۰۱۵ بین دولت مالی و شورشیان مسلح در شمال این کشور وفادار هستند.
اتحادیه آفریقا، رهبران تعدادی از کشورهای آفریقایی و سازمان ملل متحد کودتا را محکوم کرده و نگرانند که برکناری دولت ابراهیم ابوبکر کیتا باعث تشدید بی ثباتی در مالی و کل منطقه ساحل در غرب آفریقا شود.
رئیس جمهور آفریقای جنوبی، رئیس دوره ای اتحادیه آفریقا از نظامیان خواست آقای کیتا و سایر مقامات دولتی را آزاد کنند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است یک اجلاس فوق العاده برای بررسی وضعیت مالی تشکیل دهد. اتحادیه آفریقا نیز قرار است یک هیئت عالی رتبه را برای مذاکره با نظامیان به مالی بفرستد.
دولت فرانسه که مالی قبلا مستعمره آن بود، بیشترین نیروی نظامی خارجی در این کشور را دارد، کودتا را محکوم کرده است.
نیروهای نظامی فرانسه از چند سال پیش برای کمک به ارتش این کشور در مبارزه با اسلام گرایان مسلح در این کشور مستقر شدهاند.
این کودتا ضربه برزگی به سیاستهای امانوئل مکرون در این منطقه تلقی میشود.
رئيسجمهور فرانسه در سالهای اخیر از آقای کیتا حمایت میکرد و در حال برنامهریزی برای بهبود مناسبات این کشور با مالی بود.
مالی یکی از پهناورترین کشورهای آفریقایی است که بخش گستردهای از قلمرو آن در صحرای آفریقا قرار دارد. این کشور درعین حال یکی از فقیرترین کشورهای جهان است که تا کنون چند کودتای نظامی در آن روی داده است.
مالی در سال های اخیر با تشدید حملات گروههای اسلام گرای مسلح در شمال این کشور و افزایش خشونت روبرو بوده است.
آقای کيتا که قبلا نخست وزير مالی بود در انتخابات سال ۲۰۱۳ با وعده مبارزه با فساد و برقراری صلح و ثبات در کشور با آرا فراوانی به رياست جمهوری رسيد و در انتخابات سال ۲۰۱۸ نيز مجددا برای يک دوره پنج ساله به اين مقام انتخاب شد.