یک دادگاه تجدید نظر در آمریکا روز چهارشنبه، ۱۲ شهریورماه، برنامه استراق سمع جمعی و فله‌ای دولت آمریکا را که ادوارد اسنودن افشا کرده بود غیرقانونی اعلام کرد.
حکم این دادگاه هفت سال پس از آن منتشر می‌شود که آقای اسنودن، پیمانکار آژانس امنیت ملی آمریکا، افشا کرد که دولت آمریکا تمام مکالمات تلفنی شهروندان خود را ضبط و ثبت می‌کند.
طبق حکم این دادگاه، این اقدام دولت غیرقانونی بوده و تمام مقامات امنیتی و اطلاعاتی فدرال آمریکا که در سال ۱۳۹۲ از این برنامه دفاع کردند «حقیقت را نگفته‌اند».
ادوارد اسنودن در بهار سال ۹۲ اطلاعات محرمانه‌ای را در اختیار چند روزنامه از جمله گاردین و واشینگتن پست گذاشت حاکی از این که سازمان امنيت ملی آمريکا چندین سال ارتباط اينترنتی و نيز گفت‌وگوهای تلفنی شهروندان آمريکايی و اتباع خارجی را رديابی کرده است.
آقای اسنودن روز چهارشنبه در یک توییت از حکم دادگاه استقبال کرده و نوشت که «هرگز فکر نمی‌کردم روزی را ببینم» که دادگاه اقدامات آژانس را محکوم کند.
باراک اوباما، رئيس جمهوری وقت آمريکا، از اين رديابی دفاع کرده و آن را برای امنيت کشور خود ضروری توصیف کرد.
اما مدافعان حقوق شهروندی از همان زمان تاکنون دولت آمريکا و نهادهای امنيتی را متهم کرده‌اند که آزادی شهروندان و حريم خصوصی آنها را ناديده گرفته‌اند.
طبق این برنامه، دولت آمریکا تمام اطلاعات مربوط به مکالمات تلفنی شهروندان خود منهای محتوای آنها را ضبط و ثبت می‌کرد.