سخنگوی قوه قضائیه ایران از موافقت رهبر جمهوری اسلامی با ادامه فعالیت «دادگاه‌های ویژه جرائم و مفاسد اقتصادی» تا شهریور ۱۴۰۰ خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی روز یکشنبه ۱۶ شهریور در یک نشست خبری گفت که علاوه بر تمدید فعالیت، تغییراتی در شیوه کار این دادگاه‌ها صورت می‌گیرد.
دادگاه‌های ویژه اقتصادی در مرداد سال ۹۷ و پس از درخواست صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه و موافقت علی خامنه‌ای، برای مدت دو سال تشکیل شد.
در آن زمان، هدف از درخواست تشکیل این دادگاه‌ها که برخی تشریفات آیین دادرسی را رعایت نمی‌کردند، «برخورد سریع و قاطع» با «مفسدان اقتصادی» اعلام شد که به گفته آقای لاریجانی «در راستای اهداف دشمن» فعالیت می‌کنند.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، این دادگاه‌های ویژه که قبلا «شعبی از دادگاه انقلاب» بودند، از این پس «دادگاه کیفری یک و دو و انقلاب» را خواهند داشت که به معنای افزایش «صلاحیت» و اختیارات این دادگاه‌ها خواهد بود.
همچنین این دادگاه‌ها قرار است به پرونده‌های اقتصادی «اخلال کلان» رسیدگی کند و بر خلاف روند قبلی که برخی وکلای خاص می‌‌توانستند وکالت پرونده‌ها را قبول کنند، «همه وکلا» می‌توانند وکالت پرونده‌های اقتصادی را قبول کنند.
او همچنین گفته است که کماکان آرای صادره از این دادگاه به‌جز اعدام، «قطعی و لازم‌الاجرا» است.
این روند دادگاه‌های ویژه اقتصادی برخلاف قوانین قضایی جمهوری اسلامی درباره تجدید نظرخواهی احکام در دادگاه‌ها است.
طبق قوانین معمول، محکومان دادگاه‌ها حق درخواست تجدیدنظر در حکم را دارند، اما در دادگاه‌های ویژه چنین حقی برای محکومان در نظر گرفته نشده است.
آقای اسماعیلی همچنین گفته است «اطلاع‌رسانی» درباره جلسات این دادگاه «علنی» است ولی در ادامه تاکید کرده که انتشار جزئیات جلسات دادگاه، «در چارچوب قوانین و مقررات» خواهد بود.
در طول دو سال گذشته، اخبار جلسات این دادگاه‌های ویژه به طور عمده توسط مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضائیه منتشر شده است و برخی متهمان از نحوه اطلاع‌رسانی انتقاد کرده‌اند.
در این دادگاه‌ها تاکنون پرونده‌های اقتصادی مهمی مانند پرونده فساد «سلطان سکه»، «سلطان قیر»، «اکبر طبری» که از مدیران دفتر صادق لاریجانی در دوران ریاست او بر قوه قضائیه بود و همچنین پرونده فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران رسیدگی شده است.
از دیگر پرونده‌های مشهور فساد که در این دادگاه‌ها مطرح شد، فساد صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه بود که برخی از فرزندان و نزدیکان مقام‌های ارشد نظام از جمله عمار صالحی، پسر عطاء‌الله صالحی، فرمانده سابق ارتش، هادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری، وزیر کار ایران و پرویز کاظمی، وزیر پیشین رفاه ایران در آن نقش محوری داشتند.
در سال‌های اخیر، افزایش فساد اقتصادی در ایران که به گفته احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به «فساد سیستماتیک» تبدیل شده، باعث طرح انتقادهای گسترده‌ای شده است.
مقام‌های قضایی می‌گویند که برپایی این دادگاه‌ها و صدور حکم اعدام برای برخی متهمان و صدور حکم حبس برای برخی وزرا و نمایندگان مجلس، می‌خواهند با فساد مقابله کنند.