طرح ارائه شده در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یازدهم برای اصلاح شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در عرصه سیاسی بحث‌برانگیز شده است. این طرح در کنار اظهارات امیرحسین قاضی‌زاده نایب‌رئیس مجلس، در دفاع از نظام پارلمانی، باعث گرم شدن بازار گمانه‌زنی‌ها در خصوص حذف ریاست جمهوری از ساختار قانونی و حکمرانی جمهوری اسلامی ایران شده است.
اگرچه این بحث از گذشته مطرح بوده که یکی از تمهیدات نهادی احتمالی برای خنثی‌سازی تهدیدها در دوره ولی فقیه آینده حذف منصب ریاست جمهوری و تعیین نخست‌وزیر از سوی مجلس است؛ اما در طرح فعلی اصلاحی چنین چیزی وجود ندارد. می‌توان گفت حداقل یک دوره دیگر ریاست جمهوری در نظام برقرار خواهد بود و تغییرات احتمالی مرتبط با دولت چهاردهم در سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
موضوع اگر فقط در سطح کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مطرح بود، چندان مجال بررسی نداشت اما طبق اظهارات قاضی‌زاده این طرح ابتدا با مشارکت مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان در بازه زمانی یک ماهه آماده شده و سپس به صورت طرح در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مورد بررسی قرار گرفته‌است. حضور فعالانه محمدحسن آصفری از نمایندگان شاخص اصول‌گرا در تصویب این طرح در کمیسیون یادشده این احتمال را تقویت می‌کند که این طرح در صحن علنی مجلس تصویب شود.
البته مخالفان این طرح در جمع اصول‌گرایان و نیروهای حامی نهاد ولایت‌فقیه نیز کم نیستند؛ به عنوان نمونه خبرگزاری تسنیم مقالاتی در انتقاد از این طرح منتشر کرد. ولی مشارکت مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان، این بحث را جدی می‌سازد که هسته سخت قدرت در اندیشه محدودیت بیشتر قوه مجریه و کاهش اختیارات ریاست جمهوری است. شکل‌گیری و گسترش فعالیت‌های مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان نشانگر اراده شورای نگهبان برای گسترش موازی کاری در درون قوه مقننه و تقویت موقعیت بالادستی خود بر مجلس بدون اعتنا به موازین قانونی جمهوری اسلامی است.
طبق این طرح قرار است بخش مربوط به شرایط کاندیداها در قانون انتخابات ریاست جمهوری با افزایش اختیارات شورای نگهبان در تشخیص سلیقه‌ای صلاحیت‌ها دستخوش دگرگونی اساسی شود. نخست لزوم داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن است که چندان محل بحث نیست. همچنین برای رجل سیاسی نیز سوابقی مشخص شده که باید از «شأنیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس» برخوردار باشد. به این ترتیب کاندیداتوری برای ریاست جمهوری به کسانی محدود شده که قبلاً رئیس‌جمهور، وزیر و معاون وزیر، حداقل دو دوره نمایندگی مجلس، فرمانده کل سابق و کنونی نیروهای مسلح و مسئولان ارشد قضایی بوده‌اند.
این پیشنهاد در ظاهر برای محدود کردن تعداد نامزدها شده که در دوره‌های اخیر هزاران نفر ثبت نام کرده و مشکلات اجرایی ایجاد کرده بودند، اما این توجیه قابل قبول نیست؛ عملاً ریاست جمهوری به صورت قانونی و ساختاری محدود به کارگزاران نظام شده و نیروهایی که خارج از جناح‌های حکومتی هستند؛ و یا در حاشیه نظام قرار دارند؛ و یا در مسئولیت ارشد حاکمیتی قرار نداشتند به صورت سیستماتیک از کسب نمایندگی جمهور مردم محروم می‌شوند.
اما یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های طرح جدید تبیین شروطی برای صلاحیت سیاسی و توانایی کاندیدای ریاست جمهوری از منظر مدیر و مدبر بودن است که داوطلب ریاست جمهوری باید:
- آرمان‌خواه باشد و در عین حال واقعیت‌ها را هم در نظر بگیرد!
- به توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی و ملی و استفاده بهینه از آنها و عدم تأثیرپذیری از فشارهای داخلی و خارجی توجه داشته باشد!
- استقلال شخصیتی و استقلال در تصمیم‌گیری داشته باشد و در انجام وظایف و مسئولیت‌هایش مشورت‌پذیر و نقدپذیر باشد!
- فردی ساده‌زیست باشد و از اشرافی‌گری پرهیز کند.
- مسائل و ضرورت‌های مورد نیاز کشور و اولویت‌بندی‌های امور را به موقع شناسایی کند و همچنین توانایی تحلیلی مناسبی برای وضعیت موجود و برنامه‌ریزی جهت آینده داشته باشد!
این شرایط که ارزیابی آنها در قالبی باورپذیر همگانی ناممکن است و معیارهای فنی دقیقی برای سنجش آنها وجود ندارد معمولاً به انتخاب مردم در تشخیص آنها سپرده می‌شود. در واقع این معیارها را باید مردم در نظر گرفته و مصداقش را در بین کاندیداهای موجود تعیین کنند. ارزیابی هر فرد نیز الزامی برای دیگران ایجاد نمی‌کند. تشخیص آنها جنبه عمومی دارد و قابل تخصیص نیست.
این نگرش نشان می‌دهد که قیم‌مآبی و رویکرد هدایت‌شده در نظام گسترش بیشتری پیدا کرده است، از بدو تشکیل جمهوری اسلامی و حتی در مذاکرات اولیه اعضای شورای انقلاب مناصب حاکمیتی و از جمله ریاست جمهوری حقی همگانی نبود، بلکه امتیازی برای کسانی بود که به حلقه‌ها و جریان‌های وابسته به رهبری انقلاب و بعداً نظام جمهوری اسلامی تعلق داشته‌اند.
حال شرایط سخت‌تر شده و ملاک‌های سلیقه‌ای حربه‌ای قوی فراهم می‌سازد تا نهاد ولایت فقیه به میانجی‌گری شورای نگهبان انتخابات را بیشتر به انتصاب غیرمستقیم و شناور تنزل دهد و موقعیت خود به عنوان هدایت‌کننده توده مردم را در قالب رهیافت‌های نخبه‌گرایانه، پدرسالارانه و مصلحت‌سنجی بهتر تحکیم کند.
بخش دیگر پیشنهاد که عجیب‌ترین آن است ملزم کردن کاندیداها به ارائه برنامه به شورای نگهبان در هنگام ثبت‌نام است! همچنین نامزد ریاست‌جمهوری باید پنج نفر از مشاوران خود را رسماً به شورا معرفی کند، شورای نگهبان این اختیار را دارد که چه با مشاوران و چه با خود داوطلب ریاست‌جمهوری مصاحبه حضوری داشته باشد تا احراز کند که او برای ریاست‌جمهوری مناسب است یا نه؟! در عین حال علاوه بر مصاحبه، شورای نگهبان می‌تواند از نامزدها برای سنجش توانایی و رجلیت سیاسی آنها امتحان هم بگیرد!
موارد چالشی و بحث‌برانگیز دیگری نیز در این طرح وجود دارد اما همین‌ها نشان می‌دهد روند نزولی کاهش اختیارات و جایگاه ریاست جمهوری به لحاظ نهادی و تنگ‌تر شدن دامنه رقابت‌های انتخاباتی وارد نقطه عطفی شده که دیگر رئیس‌جمهور فقط تدارکاتچی ولی فقیه نیست، بلکه عملاً گماشته و کارگزار اجرایی شورای نگهبان می‌شود که پیشاپیش دیدگاه‌های سیاسی-گفتمانی و رویکردش در حل مسائل توسط کارشناسان شورای نگهبان بررسی و تأیید شده است.
این اتفاق به صورت قانونی کار شورای نگهبان در محدودتر کردن دامنه رقابت و رد صلاحیت کاندیداهای غیرخودی، مسئله‌دار شده و یا خواهان تجدیدنظر را راحت می‌کند، و به لحاظ تاریخی مشابه تصویب «نظارت استصوابی» در مجلس چهارم است. همچنین در مسیر فعال شدن ظرفیت بالقوه جنبش‌سازی انتخابات ریاست جمهوری با نمادین ساختن آن و قرار دادن شورای نگهبان در موقعیت بالادستی به لحاظ سطح تشخیص و خبرویت سیاسی به شکل مؤثری اختلال ایجاد می‌کند.
ایرادات و اشکالات بسیار این طرح که فرجام منطقی آن افتادن مسئولیت موفقیت یا شکست دولت‌ها بر شورای نگهبان و به صورت غیرمستقیم به رهبری است، ممکن است باعث شود که این طرح دستکم در شکل کنونی‌اش در مجلس و شورای نگهبان تصویب نشود. اما اگر تصویب و انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بر اساس آن برگزار شود، آنگاه باید گفت نگاه نظام در خصوص انتخابات و نحوه اداره نهادهای انتخابی دستخوش دگرگونی اساسی شده و دیگر رعایت ظاهر را هم نمی‌کند تا این نهادها حالت تشریفاتی پیدا کرده و تبعی و دنباله‌روی نهادهای انتصابی باشند.
البته در چشم‌انداز درازمدت این اتفاق برای کشور و جامعه می‌تواند مفید باشد تا پرونده جمهوریت کاذب در جمهور ناجمهور «جمهوری اسلامی ایران» بسته شود، نظامی که هیچوقت جمهوری، به معنای تجلی اراده عمومی در معنای حداقلی‌اش، نبود.
جمهوریت موجود از ابتدا در مناسبات فرودستانه در برابر نهاد ولایت فقیه به لحاظ نهادی سترون شده بود. فعال شدن شکاف بین ولایت و جمهوریت نیز کوتاه‌مدت بوده و در نهایت با فرادستی نهاد ولایت فقیه ترمیم شده است. تجلی جمهوریت در ایران نیازمند پایان یافتن حیات نهاد ولایت فقیه و عدم وجود هرگونه نهاد انتصابی مادام‌العمر در ساختار سیاسی آینده و یا جایگزین است.