۶۰ فعال سیاسی و مدنی در بیانیهای ضمن «جنایت و هولناک» خواندن اعدامهای سال ۶۷، تأکید سازمان عفو بینالملل بر نقش میرحسین موسوی در اعدامها را مبتنی بر «تحریفات آشکار» توصیف و به آن اعتراض کردند.
در این بیانیه که روز سهشنبه، یکم مهر، منتشر شد و چند تن از بازماندگان اعدامیهای ۶۷ نیز آن را امضا کردهاند، آمده است: «بخش ایران سازمان عفو بینالملل مسئله را بهگونهای تبلیغ میکند که آمران و عاملان و مباشران جنایت، همه در سایه پنهان بمانند و میرحسین موسوی که تاکنون هیچگونه مدرکی علیه او کشف نشده، به یکباره مسئول اصلی جلوه داده شود.»
این بیانیه در واکنش به بیانیه عمومی ۱۹ شهریور عفو بینالملل است که در آن متن پرسش و پاسخ درباره احتمال آگاهی داشتن میرحسین موسوی در زمان نخستوزیری خود از اعدامهای گسترده سال ۶۷ منتشر شده بود.
بیشتر در این باره: عفو بینالملل درباره نقش میرحسین موسوی در اعدامهای ۶۷ بیانیه منتشر کرد
انتشار بیانیه عفو بینالملل نیز حدود سه هفته پس از آن اتفاق افتاد که رها بحرینی، از پژوهشگران این سازمان، در توئیتر تصویر بیانیه ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ این سازمان خطاب به آیتالله موسوی اردبیلی، رئیس وقت شورای عالی قضایی، و حسن حبیبی، وزیر وقت دادگستری، را منتشر کرد و نوشت با این حال «سیاست وزارت خارجه دولت موسوی انکار بود».
امضاکنندگان بیانیه اعتراض به عفو بینالملل ضمن رد ادعاهای مطرحشده علیه میرحسین موسوی، تأکید کردهاند که عملکرد این سازمان به عنوان نهاد غیردولتی مدافع حقوق بشر نباید این شائبه این را به وجود بیاورد که «اهداف حقوق بشری خود را آلوده به تسویهحسابهای سیاسی و اغراض جناحی و گروهی میکند».
پیشتر در پرسش و پاسخ سازمان عفو بینالملل، این سازمان با اشاره به دربرگیری محاکمه کیفری مظنونان به یاریرسانی در کشتار زندانیان ۶۷ و پنهانکاری ادامهدار و کوتاهی در اطلاع یافتن از ارتکاب جرم توسط زیردستانشان، میرحسین موسوی به عنوان نخستوزیر وقت «در مجموعه چنین مظنونینی» معرفی شده بود.
بنا بر برخی برآوردها گفته میشود که در تابستان سال ۱۳۶۷ حدود پنج هزار نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروههای چپگرا مانند فداییان خلق و حزب توده در زندانهای ایران به دستور آیتالله خمینی و با تشکیل هیئتی مشهور به «هیئت مرگ» اعدام شدند.
در کنار شماری از فعالان مدنی و سیاسی داخل و خارج ایران که این بیانیه را امضا کردهاند، نام مسئول اطلاعرسانی دفتر آیتالله منتظری و اسامی پنج تن از همسران و بازماندگان قربانیان اعدامهای ۶۷ نیز پای این بیانیه ثبت شده است.