ده‌ها وکیل دادگستری و فعال مدنی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران، حکم دادگاه بوشهر مبنی بر جدایی کودک دو ساله از زوج نوکیش مسیحی و سلب فرزندخواندگی او را بر خلاف اصول متعدد قانون اساسی دانستند.
نامه ١٢١ وکیل دادگستری و فعال مدنی روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه در خبرگزاری برنا منتشر شده است و به پرونده لیدیا، کودک ۲۲ ماهه، می‌پردازد که از ده هفتگی تحت سرپرستی مریم فلاحی و سام خسروی بوده، اما با درخواست سازمان بهزیستی، دادگاه بوشهر حکم به لغو سرپرستی او داده است.
این نامه به اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی اشاره می‌کند و می‌گوید کسانی که در زمره ادیان الهی مصرح در قانون اساسی‌اند هیچ محدودیتی برای تقاضا و درخواست سرپرستی نباید داشته باشند.
به گفته امضاکنندگان نامه، قانون‌گذار در قوانین مربوط به سرپرستی فرزند تصریح کرده، اتباع ایرانی که واجد شرایط از حیث تمکن مالی و سلامت اخلاقی‌اند می‌توانند به بهزیستی مراجعه و درخواست سرپرستی کنند و در هیچ کجای این قوانین و مقررات هیچ صحبتی از نوع دین یا مذهب متقاضیان نشده است.
نامه مورد اشاره همچنین به وضعیت سلامت لیدیا نیز اشاره دارد و می‌گوید که او بیماری شدید قلبی دارد و دادگاه بوشهر بدون توجه به قواعد فقهی، اشتراکات دینی و انسانی، مصلحت و سلامتی این کودک حکم به لغو سرپرستی داده است.
این نامه در نهایت از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، می‌خواهد که بلافاصله نسبت به توقف اجرای حکم دادگاه بوشهر دستورات لازم را صادر کند.