مقدمه
در پی شیوع مجدد کووید-۱۹، محمد شریفی‌مقدم دبیرکل خانه پرستار، از افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران به دلیل «ناکافی بودن تعداد پرستاران» خبر می‌دهد. او همچنین می‌گوید: «پیش از شیوع بحران کرونا به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در ایران، ۱.۵ پرستار وجود دارد و اکنون این رقم به ۱.۲ پرستار رسیده است».
این اظهارات دبیرکل خانه پرستار نشان می‌دهد که یکی از نهادهای مدیریت بحران یعنی –نهاد سلامت ایران– خود در بحران است و نمی‌تواند در شرایط بحرانی -که عموم شهروندان را تهدید می‌کند- به وظیفه خود عمل کند.
دلایل گوناگونی این بحران را توضیح می‌دهد که کاهش کارکنان بخش بهداشت و درمان عمومی یکی از دلایل آن است. از دیگر دلایل دیگر این بحران، کاهش سرانه بهداشت و درمان در تولید ناخالص داخلی و بودجه دولت در سال‌های اخیر است.
در تأیید این امر، به گزارش ایرنا رئیس سازمان نظام پزشکی کشور می‌گوید سرانه بهداشت و درمان در تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و تورم در بخش سلامت دو برابر تورم جاری کشور است.
این کاهش سرانه تدریجی سرانه بهداشت در سال‌های گذشته اینک خود را به شکل کاهش ظرفیت خدمات بهداشتی و درمانی نشان می‌دهد. چه از پیامدهای بحران‌های اقتصادی و اجتماعی یکی این است که کارآمدی نهادهای اجتماعی به چالش کشیده و سستی‌های آن را -که در شرایط عادی پنهان است- را به نمایش می‌گذارد.
بهداشت و درمان به مثابه کالای عمومی
بنا به تعریف سازمان جهانی سلامت عبارت است از برخورداری از سطح بهینه از آسایش جسمی، روانی و اجتماعی. دسترسی شهروندان به این سطح از سلامت زمینه‌ساز توانایی داشتن یک زندگی مفید از نظر اقتصادی و اجتماعی است.
بنا به این تعریف، سلامتی پدیده‌ای چند جانبه است و افزون بر جنبه جسمانی، دارای جنبه‌های روانی و اجتماعی نیز هست. از منظر اقتصاد سلامت، خدمات بهداشتی و درمانی همگانی یک کالای عمومی است و فرصت مصرف آن برای شهروندان جامعه برابر باشد. حکومت نیز، بنا به قانون اساسی، در قبال تولید و توزیع این کالای عمومی مسئولیت دارد و باید برای آن در توزیع منابع اقتصادی و بودجه اولویت قائل باشد.
اما تجربه عمومی نشان می‌دهد که شهروندان ایران، به مثابه مصرف‌کننده خدمات، و همچنین نهادهای مدیریت سلامت، به مثابه نهاد تولیدکننده این کالای عمومی، فرصت برابری در توزیع منابع ندارند. چه اختصاص منابع به کالای عمومی مورد مصرف شهروندان یا نهادهای تولید این کالا به جدول اولویت حاکمیت مربوط است.
بر پایه مقایسه جهانی سهم هزینه‌های درمانی و بهداشتی از تولید ناخالص داخلی در كشورهای توسعه‌یافته با نظام‌های سیاسی مردم‌سالار، بیشتر از كشورهای در حال توسعه با رژیم‌های اقتدارگراست. در همین راستا می‌توان ادعا کرد كه اولویت عرضه خدمات سلامت نیروی انسانی و اختصاص منابع به آن با سطح توسعه یافتگی كشورها و مشارکت سیاسی در قدرت افزایش می‌یابد.
چه دلایلی کاهش شمار کادر پرستاران را توضیح می‌دهد؟
از منظر اقتصادی دلایل گوناگونی کاهش شمار نیروی کار بخش بهداشت و درمان و به طور اخص پرستاران را، که نقش مهمی را در نظام بهداشت و درمان بازی می‌کنند، توضیح می‌دهد. برخی از این دلایل اقتصادی است، برخی دیگر از آنها سازمانی و مدیریتی و برخی هم اجتماعی است.
توافق وجود دارد که دستمزد نیروی کار ایران و بطور خاص پرستاران در دوره طولانی همپای تورم افزایش نیافته و قدرت خرید این گروه از نیروی کار به شدت کاهش یافته است. همزمان باید یادآوری کرد که بخش عمده پرستاران را زنان تشکیل می‌دهند که علیرغم اینکه از نظر ویژگی‌های شغلی دارای آموزش و تخصص هستند و کار یکسانی با مردان را انجام می‌دهند اما به دلایل جنسیتی مورد تبعیض حقوقی و دستمزد هستند.
اما مشکل تنها به کاهش قدرت خرید و یا تبعیض در حقوق و دستمزد، که نوعی بیگاری و ستم است، منحصر نمی‌شود. نبود امنیت شغلی، قراردادهای کار نامناسب، نبود امکان پیشرفت شغلی، افزایش فشار نیز از دیگر دلایل ترک بخش بهداشت و درمان از سوی پرستاران زن و مرد است.
زنان اما، برای ترک شغل پرستاری انگیزه‌های بیشتری دارند. چه منزلت پایین مشاغلی نظیر پرستاری در هرم سازمانی، و ریسک انواع سوء استفاده در چارچوب نظام طبقاتی-مذهبیِ مردسالار نیز از انگیزه‌های زنانی است که عطای پرستاری را به لقای آن می‌بخشند.
در اینجا، باید تأکید کرد هر چند نقش فن‌آوری نو در اقتصاد بهداشت و درمان قابل در سال‌های اخیر افزایش یافته است اما نقش اصلی را کادر درمانی بازی می‌کنند. چون ارتباط انسان با انسان، چیزی است که فن‌آوری نمی‌تواند جای آن را پر کند.
هر چند دسترسی به منابع مالی و افزایش قدرت خرید واقعی کارکنان، شرط لازم برای توسعه و پیشرفت نظام سلامت و افزایش شمار کادر درمانی است، اما احساس امنیت شغلی و بهبود منزلت اجتماعی نیروی کار و رفع تبعیض هم به همان اندازه مهم است.
پیامدهای کاهش نیروی کار متخصص در بخش درمان
یک رابطه تنگاتنگ دو سویه میان عرضه خدمات بهداشتی و درمانی مناسب و افزایش بهره‌وری و کارآمدی نیروی کار جامعه وجود دارد. بنابراین رشد اقتصادی جامعه در جامعه مشروط به عرضه خدمات بهداشتی و درمانی مناسب است و به همین دلیل است که کشورهای پیشرفته داری نظام درمان کارآمد هستند.
در همین راستا، انتظار می‌رود که با کاهش عرضه خدمات بهداشت و درمان، رشد جمعیت کاهش یافته، با کاهش فرصت سلامت یکسان برای شهروندان، در بلند مدت کارآمدی نیروی کار، این منبع مهم رشد اقتصادی، نیز کاهش یابد.