به دنبال انتشار خبر پرداخت غرامت هواپیمای سرنگون‌شده اوکراینی از صندوق توسعه ملی ایران، معاون حقوقی رئیس جمهوری با دفاع از این اقدام گفت که منبع پرداخت غرامت نمی‌تواند «فرد» باشد.
به گزارش روز چهارشنبه، پنجم آذر، در خبرگزاری ایسنا، لعیا جنیدی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت گفت: «بالاخره تمام نهادهای ذی‌ربط دارند از همین منابع استفاده می‌کنند و اگر پرداخت غرامت را داخل‌دستگاهی هم بکنید آخرش این جور نیست که غرامت فردی پرداخت شود.»
خانم جنیدی اضافه کرد: «زمانی پیش می‌آید که یک فرد مرتکب تخلف می‌شود، اما فرد که نمی‌تواند این منابع را تأمین کند. پس مآلاً از منابعی که به دستگاه‌ها اختصاص داده می‌شود، استفاده می‌شود.»
اظهارات وی پس از آن بیان می‌شود که روزنامه شرق، روز سه‌شنبه، چهارم آذر، در گزارشی انتقادی فاش کرد که دولت برای پرداخت غرامت بابت سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی، تا سقف ۲۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برداشت خواهد کرد.
این روزنامه، اتخاد این تصمیم را «ناهمخوان» با قوانین و مقررات صندوق توسعه دانسته و نوشته بود که این صندوق «با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصـادی» برای ایران تشکیل شده و بر اساس اساسنامه نباید موجودی آن صرف چنین مواردی شود.
هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز ۷۵۲، بامداد ۱۸ دی‌‌ماه ۹۸ توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند.
مقامات ایران علت اصلی سقوط هواپیما را به مدت سه روز پنهان کردند و سپس با پذیرش این امر که هواپیمای اوکراینی با شلیک پدافند سپاه سرنگون شده علت آن را «خطای انسانی» عنوان کردند.
کی‌یف با استقبال از آمادگی تهران برای پرداخت غرامت سرنگونی هواپیمای اوکراینی مجدداً تاکید کرد که مبلغ غرامت پس از مشخص شدن جزئیات این سانحه بررسی خواهد شد.