انتخاب اعضای اصلی دولت جدید آمریکا از سوی جو بایدن، رئیس‌جمهور منتخب، تا حد زیادی چارچوب کلی سیاست معطوف به ایران او را مشخص کرد. البته افراد پیشنهادی باید تأیید سنا را دریافت کنند تا به صورت رسمی مسئولیت‌های مربوطه را بر عهده بگیرند. همچنین هنوز سیاست دولت آینده آمریکا در حال شدن است و سیمای نهایی خود را بازنیافته است.
معرفی آنتونی بلینکن و جیک سالیوان به ترتیب به عنوان وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی که هر دو جزو تیم مذاکره‌کننده دولت اوباما در جریان برجام بودند، بخشی از متغیرها برای گمانه‌زنی را مشخص می‌کنند.
بلینکن از دیپلمات‌های کهنه‌کار آمریکا است که از زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون در وزارت خارجه آمریکا سابقه فعالیت و تصدی مسئولیت‌های مهم را دارد. او معتقد به روال و چارچوب متعارف سیاست‌ورزی و دیپلماسی در دنیا بوده و اصل چندجانبه‌گرایی در تنظیم مسائل اختلافی را قبول دارد. سالیوان هم علی‌رغم جوان بودن فرد با تجربه‌ای است و از مشاوران نزدیکان هیلاری کلینتون و جو بایدن بوده است.
بایدن که معاون اول رئیس‌جمهور و نفر دوم دولت وقت آمریکا در جریان انعقاد توافق هسته‌ای جامع کشورهای ۵+۱ با جمهوری اسلامی ایران بود همانطور که در جریان رقابت‌های انتخاباتی اعلام کرده است با این گزینش‌ها نگاه مثبتش به برجام را نشان داد.
دولت آینده آمریکا بر خلاف دولت دونالد ترامپ برجام را در مجموع قرار داد مثبتی می‌داند و معتقد است خروج از برجام شرایط را به صورت نسبی بدتر کرده است. استدلال آنها این است که نقطه گریز هسته‌ای از یک سال به چند ماه کاهش پیدا کرده، حجم سوخت هسته‌ای تولید شده و ذخیره شده توسط حکومت ایران به میزان بالا و پرخطری رسیده و تهدیدات امنیتی افزایش یافته است. از دید آنان سیاست فشار حداکثری نتوانست جمهوری اسلامی را به پای میز مذاکره آورده و یا منجر به تغییر رفتار چشم‌گیر شود.
بیشتر در این باره: واکنش‌های احتمالی خامنه‌ای به پیامدهای ظهور دولت بایدن چیست؟اما آیا دولت بایدن فقط می‌خواهد به برجام برگردد و آن طور که حسن روحانی و جواد ظریف تمایل دارند به سرعت و بدون هیچ شرطی تحریم‌های مربوط به برجام را برداشته و مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ را در تفسیر مورد نظر جمهوری اسلامی اجرا می‌کند؟
پاسخ قطعی به این سؤال دشوار است؛ نخست اینکه سیاست دولت جدید آمریکا نمی‌تواند اراده‌گرایانه و تنها با در نظر گرفتن مؤلفه‌های مورد نظر آنها تعیین شود. عوامل دیگری مطرح هستند که از همه مهم‌تر تصمیم جمهوری اسلامی است که آیا نرمش و انعطاف برای توافق و برداشتن گام‌های لازم را دارد یا اینکه هنوز به تداوم سیاست کنونی و امتناع از مذاکره می‌اندیشد؟
عامل دیگر رویکردی است که اتحادیه اروپا و بخصوص دولت‌های بریتانیا، فرانسه و آلمان دارند. همچنین بازیگران منطقه‌ای و متحدان آمریکا چون دولت‌های اسرائیل و عربستان سعودی نیز اثرگذار هستند و در نهایت ترکیب نهایی سنای آمریکا نیز در تعیین محدوده عمل و ابتکارات دولت بایدن تأثیر دارد. در نهایت آیا دولت بایدن منتظر انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی می‌ماند؟ تصمیم آقای خامنه‌ای چیست که مجوز گفت‌وگوها را به دولت آینده می‌سپرد یا اینکه روحانی امکان شروع مذاکرات را پیدا می‌کند؟
رصد کردن موضع‌گیری‌های بایدن و مشاورانش این فرضیه را قوت می‌بخشد که آنها انتظار دارند قدم اول را جمهوری اسلامی با بازگشت به تعهدات برجامی بردارد؛ تروئیکای اروپایی هم نظر مشابهی دارد و نسبت به تشدید فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی در بازگشت به مسیر ماقبل برجام حساسیت نشان داده است.
اما مقامات جمهوری اسلامی نیز شروطی را طرح کرده‌اند اگر انتظاراتی چون «پرداخت غرامت» و «عذرخواهی دولت آمریکا» را شعاری بدانیم اما آنها می خواهند که آمریکا ابتدا همه تحریم‌ها را بردارد و سپس آنها به مفاد برجام برگردند. بنابراین چالش نخست این است که کدام طرف قدم اول را برداشته و سپس اعتمادزایی کند. عقلانیت متعارف گوشزد می‌سازد که بعید است دولت بایدن اهرم فشار به دست آمده را کنار بگذارد و پذیرای خواست حداکثری حکومت ایران شود.
سخن بایدن که دولت او دولت سوم اوباما نخواهد بود و شرایط دنیا تغییر یافته، این واقعیت را نشان می‌دهد که فضایی که در آن برجام شکل گرفت دیگر به تاریخ پیوسته است. در شرایط جدید رویکرد بایدن متفاوت از نگرش اوباما-جان کری است. او وارث سیاست حداکثری ترامپ و مشکلاتی است که بعد از برجام در سال‌های آخر دولت دوم اوباما پیش آمد.
روحانی و ظریف نتوانستند و یا نخواستند توافقات در حل مرحله‌ای همه مسائل اختلافی را بعد از تصویب برجام جلو ببرند. بایدن آن سابقه پیش رویش است و به همین دلیل در مصاحبه‌هایی که داشته تصریح کرده که نه تنها خواهان توافق مکمل در حوزه برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی است بلکه بر تغییر برخی از مفاد برجام و تمدید برخی از محدودیت‌های هسته‌ای نیز تأکید دارد.
این نگاه نشان می‌دهد که بازگشت دولت بایدن به برجام مشروط است. بایدن در موضع‌گیری‌هایش تصریح کرده است که این بازگشت شروط زیر را دارد:
حکومت ایران باید به تعهدات هسته‌ای‌اش کاملاً برگردد و در عین حال مذاکرات برای تکمیل برجام را پذیرفته و در حوزه‌های موشکی و منطقه‌ای نیز تغییراتی را انجام دهد. همچنین زندانیان آمریکایی را فوراً آزاد کرده و به نقض حقوق بشر خاتمه دهد. بایدن اعدام نوید افکاری و زندانی کردن افرادی چون نسرین ستوده را بخشی از رفتار مخرب جمهوری اسلامی توصیف کرده که باید دگرگون شود. او همچنین خواهان کاهش فعالیت‌های بی‌ثبات‌ساز جمهوری اسلامی در خاورمیانه و علیه متحدان آمریکاست.
او همچنین تأکید کرده که دولت متبوعش به حفظ امنیت اسرائیل متعهد است و تحریم‌های هدفمند علیه نقض حقوق بشر، حمایت از «تروریسم» و توسعه موشک‌های بالیستیک از سوی جمهوری اسلامی را ادامه می‌دهد.
بایدن گزینه نظامی را نیز در نظر می‌گیرد و اعلام کرده اگر جمهوری اسلامی ایران سیاست تقابل را ادامه بدهد، او در حفظ منافع آمریکا و در صورت لزوم استفاده از نیروی نظامی تردید نخواهد کرد. البته تصریح کرده اولویت او در حل اختلافات دیپلماسی است.
بنابراین با توجه به نکات پیش گفته سیاست بایدن در قبال ایران به احتمال زیاد بازگشت مشروط به برجام و در عین حال آماده‌سازی فضا برای مذاکرات جدید حول مکمل برجام است تا برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای را در بر بگیرد. از این رو قطعاً سیاست بایدن با ترامپ متفاوت خواهد بود اما به سمت عادی شدن با جمهوری اسلامی نخواهد رفت و در بهترین حالت برخی از تحریم‌ها برداشته می‌شود.
متغیرهای نامعلوم در معادله مناسبات آینده دولت‌های ایران و آمریکا زیاد است که اجازه پیش‌بینی دقیق را نمی‌دهد اما می‌توان حدس زد که شاکله نهایی این مناسبات جایی بین سیاست‌های اعمالی در دوران ریاست جمهوری اوباما و ترامپ خواهد بود. بایدن نه سختی ترامپ را خواهد داشت و نه نرمش اوباما را. شرایط و معادلات میدانی نیز به صورت نسبی جمهوری اسلامی ایران را در موقعیتی ضعیف‌تر قرار داده و باعث می‌شود تا بایدن وضعیت بهتری برای جلو بردن برنامه مورد نظرش را داشته باشد.