رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه سوم دی اعلام کرد که بررسی مجدد لوایح «اف‌ای‌تی‌اف» در این مجمع آغاز شده است و افزوده که این بررسی پیرو دستور رهبر جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد.
صادق لاریجانی در آغاز نشست این مجمع گفته که لوایح یاد شده «فارغ از فضاسازی‌های مختلف از سوی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و در جهت مصالح و منافع مردم و کشور» بررسی می‌شوند.
اف‌ای‌تی‌اف یا گروه ویژه اقدام مالی که در جهت مقابله با پولشویی و تروریسم مالی فعالیت می‌کند، به دلیل مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب برخی از لوایح، ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده و به این ترتیب ارتباطات بانکی ایران با جهان محدودتر شده است.
مخالفان تصویب این لوایح که از اصولگرایان هستند می‌گویند در صورت تصویب آن‌ها، کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به خود، مانند حزب‌الله لبنان، با مشکل مواجه خواهد شد.
از چهار لایحه‌ای که باید در این زمینه تصویب نهایی شوند، دو لایحه مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم با وجود اصرار دولت حسن روحانی، همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف هستند.
صادق لاریجانی در بخشی از اظهارات خود از افراد و گروه‌های به گفته او «دلسوز کشور و انقلاب» خواسته است تا از «فضاسازی و جهت‌دهی خاص به این موضوع» پرهیز کنند و گفته که آن‌ها باید «یاریگر مجمع در بررسی این لوایح» باشند.
اشاره وی به چهره‌ها و گروه‌های اصولگرایی است که طی یک‌سال گذشته به شدت مخالف این لوایح بوده و مانع تصویب آن شده‌اند. با این اظهارات رئيس مجمع تشخیص مصلحت نظام به نظر می‌رسد که لوایح یاد شده احتمالا در مجمع تصویب شود.
صادق لاریجانی در عین حال خواستار آن شده که «پس از اعلام نتیجه بررسی این لوایح از سوی مجمع، چه آن‌ها که نتیجه را قبول دارند و چه آن‌ها که آن را قبول ندارند باید نسبت به مصوبه مجمع تمکین کنند».
نخستین بار لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ایران، روز ۲۴ آذر اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی با درخواست دولت حسن روحانی برای تمدید مهلت بررسی لوایح گروه ویژه اقدام مالی در مجمع موافقت کرده است.
گروه ویژه اقدام مالی در یک‌سال گذشته به دلیل امتناع جمهوری اسلامی از تصویب برخی از این لوایح، به کشورها اختیار داده است که در نقل‌وانتقال‌های مالی با تهران به طور مستقل اقدام کنند.
به این ترتیب هر کشوری می‌تواند برای ایمن نگه داشتن سیستم بانکی خود از احتمال مشارکت در پولشویی و تامین مالی فعالیت‌های تروریستی از طریق نقل‌وانتقالات و نظام بانکی ایران به طور مستقل دست به اقدام بزند.
حسن روحانی اسفند پارسال پس از بازگشت ایران به فهرست سیاه، خطاب به اعضای مجمع تشخیص گفته بود که باید «پاسخگوی موضع‌گیری غیرکارشناسانه» خود به خاطر قرار گرفتن ایران در این فهرست باشند.
علی ربیعی، سخنگوی دولت، نیز ششم آبان امسال با اشاره به عدم تصویب لوایح مرتبط با پولشویی در مجمع، گفته بود که اروپایی‌ها اعلام کردند «در مسائل پولشویی نمی‌توانند کمکی به ایران کنند».
در روزهای اخیر برخی از چهره‌های سیاسی از جمله علی مطهری، نماینده مجلس دهم، اشاره کرده بودند که به دلیل قرار داشتن ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، امکان واریز کردن مبلغ «۵۰ میلیون دلار» سهمیه ایران از واکسن کرونای سازمان جهانی بهداشت برای هشت میلیون ایرانی فراهم نشده و «سهمیه ایران باطل شد».
آقای مطهری افزوده بود که «مجمع تشخیص مصلحت نظام باید پاسخگو باشد».