سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی آیین‌نامه دولت حسن روحانی در رابطه با قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» را «خلاف روح و متن قانون اساسی و مصوبه مجلس» دانست.
علی خضریان روز پنج‌شنبه ۱۱ دی ماه به خبرگزاری آنا گفت که این آیین‌نامه «برای عدم اجرای مصوبه مجلس یا تلاش برای به تاخیر انداختن آن است، چرا که تاکنون قانون مجلس باید اجرا می‌شد».
دولت آقای روحانی روز هشتم دی با تصویب آیین‌نامه‌ای برخلاف نظر مجلس شورای اسلامی، تصمیم‌گیری درباره خروج از پروتکل الحاقی را منوط به «مصوبات شورای عالی امنیت ملی و اهداف قانون و منافع و مصالح ملی» کرد.
مجلس شورای اسلامی در قانون موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» تاکید کرده بود که در صورت «عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای ۱+۴ در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع صادرات و فروش نفت ایران»، دولت باید روز ۱۲ بهمن امسال اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
اما در آیین‌نامه اجرایی هیات دولت چند وزارتخانه و بانک مرکزی موظف شده‌اند که گزارش مربوط به اجرای تعهدات کشورهای طرف برجام را تا پایان بهمن ۹۹ به هیات دولت ارائه دهند تا دولت «با لحاظ مصوبات شورای عالی امنیت ملی و اهداف قانون و منافع و مصالح ملی تصمیم مقتضی را اتخاذ» کند.
علی خضریان این آیین‌نامه را «عجیب» توصیف کرده و هشدار داده است که عدم اجرای مصوبه قانونی باید به مجازات دولتمردان بینجامد.