سرنوشت کشته‌شدگان دی ماه ۹۶؛ کشتند و گردن معترضان انداختند

با گذشت سه سال از اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ در ایران، آمار رسمی و دقیقی از تعداد کشته‌شدگان این اعتراضات وجود ندارد. هیچ‌یک از مقامات جمهوری اسلامی مسئولیت کشته شدن ده‌ها نفر در این اعتراضات را بر عهده نگرفته‌اند و خانواده‌های جانباختگان در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گویند که شکایت‌ها و پیگیری‌های آنها برای معرفی قاتلان فرزندان‌شان بی‌نتیجه مانده است.

دی ماه ۱۳۹۶ ابتدا اعتراضات به گرانی و وضعیت اقتصادی از مشهد و دیگر شهرهای استان خراسان رضوی آغاز شد. این اعتراضات که به مدت ۱۰ روز در حدود ۱۰۰ شهر ایران ادامه یافت، به سرعت سیاسی شد و معترضان شعارهایی علیه کلیت ساختار جمهوری اسلامی سر دادند.

حسن شفیعی، برادر نعمت‌الله شفیعی، کشاورز قهدریجانی که روز سه شنبه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶ در جریان اعتراضات شهر قهدریجان استان اصفهان بر اثر اصابت گلوله کشته شد، در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید که نه تنها به شکایت خانواده او پاسخی ندادند که آنها را تهدید به زندان کردند.

خانواده محمد شیرزاد اما حتی خبر ندارند که او چند گلوله خورده است. برادر محمد شیرزاد به رادیو فردا می‌گوید که «هیچ کسی نمی‌گوید چگونه کشته شده حتی ما نمی‌دانیم چند گلوله خورده. ما جنازه را ندیدیم. فقط موقع دفن کردن صورتش را دیدیم و تأیید کردیم خودش است، دفنش کردیم.»

محمد شیرزاد در شهر شاهین‌شهر اصفهان گلوله خورد و جنازه‌اش در شوشتر خوزستان، شهر پدری‌اش به خاک سپرده شد. برادرش می‌گوید «هر کسی باشد اگر یک عزیزی از دست بدهد پیگیری می‌کند اما پیگیری آنها هم نتیجه نداشته است.»

معترضان را متهم به قتل کردند

درود، ایذه، تویسرکان، خمینی‌شهر، شاهین‌شهر، کهریزسنگ نجف‌آباد، مسجد سلیمان، کرج و دزفول دیگر شهرهایی هستند که در جریان اعتراضات دی ماه ۹۶، معترضان هدف گلوله‌های مأموران نظامی و امنیتی قرار گرفته و کشته شدند. علی قاسم عادلی، پدر محسن عادلی، جوان ۲۶ ساله‌ای که روز ۱۰ دی ماه در دزفول مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود اعلام کرد که پسرش بر اثر اصابت گلوله مأموران به سرش جان باخته و پسر دیگرش هم از ناحیه پا گلوله خورده است.

بیشتر در این باره: نماینده مجلس: پنج سال زندان برای نوجوان معترضی که پرچم پایین کشید

مسئولان جمهوری اسلامی اما معترضان را متهم کردند که با اسلحه شکاری آنها را کشته‌اند. مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، عباس محمدی، مجید نظری کندری و هادی کیانی، پنج تن از بازداشت‌شدگان، به قتل اصغر هارون الرشیدی متهم و به دو بار اعدام محکوم شدند و صدا و سیمای جمهوری اسلامی مدعی شد که این موضوع تسویه حساب شخصی بوده است.

اصغر هارون‌الرشیدی، جوان ۲۰ ساله‌ای بود که در اعتراضات ۱۲ دی ماه ۹۶ از ناحیه قفسه سینه، هدف گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفت و جان باخت. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گزارش داد که «خانواده او از نیروهای بسیج و سپاه شکایت کردند و اطلاعات سپاه گردن این ۵ نفر می‌اندازد و می‌گوید شما کشتید. آقای الرشیدی در اعتراضات حضور داشته و از پشت گلوله خورده و کلی فیلم و ویدئو و عکس وجود دارد که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی به معترضان تیراندازی می‌کردند اما این ۵ نفر را متهم به قتل او کرده‌اند در حالی که هیچ سند و مدرک و عکس فیلمی وجود ندارد. هیچ مستندی وجود ندارد که نشان دهد این ۵ نفر جرمی مرتکب شده‌اند.»

مصطفی صالحی یکی دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ماه ۹۶ هم متهم به قتل «بسیجی پاسدار سجاد شاه‌سنایی» با سلاح شکاری در کهریزسنگ اصفهان شده و ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ در حالی اعدام شد که به گفته دادستان نجف‌آباد، به هیچ‌چیزی اعتراف نکرد و سلاح و مهمات و آلات جرم هم از او کشف نشد. او در دادگاه هم گفت که بی‌گناه است.

زندان‌هایی که قتلگاه شدند

اما تنها خیابان‌های شهرهای مختلف ایران نبودند که قتلگاه معترضان شدند. چندین نفر از بازداشت‌شدگان در زندان‌های اوین، اراک، ایلام به طرزی مشکوک کشته شدند و جمهوری اسلامی مدعی شد که معتاد بوده‌اند یا خودکشی کرده‌اند.

سیروس کرکی، برادر امین کرکی که ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶ بازداشت و پس از آزادی در ۲۵ اسفند همان سال به طرز مشکوکی کشته شد، در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید: «برادر من هم مثل خیلی از مردم در خیابان بود و مثل خیلی‌ها بازداشت شد. در محله ما نزدیک به ۴۰۰ نفر بازداشت شده بودند. می‌ریختند توی خانه‌ها و فله‌ای بازداشت می‌کردند. از یگان پلیس دزفول ریختند خانه ما و خانواده ما مقاومت می‌کرد با شوکر پدرم را زده بودند و پدرم سر همین موضوع بستری شده بود. امین را بازداشت کردند و بعد از چند روز می‌گفتند دنبال اینها نیایید. یک جوری صحبت می‌کردند که اینها افراد با جرم سنگین هستند. یک تعداد را با جریمه (مالی) آزاد کردند یعنی خساراتی که در محل شده بود را به بعضی‌ها وارد کردند و ولشان کردند ولی برادر من را با چند نفر دیگر نگه داشتند و گفتند اینها لیدر بوده‌اند. بعد وثیقه سنگینی تعیین کردند که از توان ما خارج بود تا ۲۵ اسفند امین یکباره آمد خانه و گفت رئیس دادگاه انقلاب گفت برو خانه ضمانت هم نمی‌خواهد.»

خانواده امین کرکی به نحوه آزادی او مشکوک بودند و برادرش می‌گوید: «این آزاد شدن به این صورت مشکوک بود و شاید سابقه کهریزک در سال ۸۸ باعث شده بود که تسویه حساب‌ها، داخل زندان انجام نشود بیرون انجام شود. اتفاقی که افتاده و حدسی که ما می‌زنیم چنین موضوعی است. امین فقط خانه بود و یک روز که پدرم از بیرون به خانه برمیگردد می بیند درها همه باز است، کیف پول و موبایل امین جلوی تلویزیون است و تلویزیون هم روشن است اما امین نیست. فردای آن روز از کلانتری به ما خبر دادند که جسد در یک ساختمان نیمه‌کاره پیدا شده. نزدیک خانه ما استادیوم داشتند می‌ساختند و نیمه‌کاره بود.»

سیروس کرکی جنازه برادرش را شسته است: «جسدش را من خودم شستم. جای یک ضربه، پارگی روی صورتش بود. جای یک آمپول روی ساق دستش یعنی پشت آرنجش بود. گفتند بر اثر تزریق مواد مخدر فوت کرده اما امین معتاد نبود. پرونده شکایت ما را مختومه اعلام کردند. اما ما درخواست کالبدشکافی دادیم و به دیوان عالی کشور اعتراض کردیم. جواب کالبدشکافی آمد که گفته بود هیچ گونه مواد مخدری داخل بدنش نبود. دیوان عالی هم تأیید کرد که قتل بود و پرونده را دوباره به دادسرای انقلاب دزفول ارجاع دادند. آنجا اما گفتند بروید ببینید از چه کسی شاکی هستید. یک نفر را بیاورید اینجا ببینیم قاتل است یا نیست به ما نچسبانید.»

امین کرکی به گفته برادرش متولد ۱۳۶۶ و کارگر بود: «ما خیلی خانواده‌ای نیستیم که وضع مالی‌مان مناسب باشد امین از ابتدا کارگر بود. کارگر ساختمانی بود و رنگ‌آمیزی می‌کرد. گذران زندگی و کمک خرج خانه. کاش بروند وضعیت خانواده‌های کسانی که کشتند را ببیند اینکه یک کارگر چرا به خیابان آمد.»

وحید حیدری، ۲۲ ساله، دستفروش و معترض اراکی، دهم دی ماه ۱۳۹۶بازداشت شد و روز شنبه، ۱۶ دی ماه جنازه‌اش به خاک سپرده شد. مسئولان قضایی او را متهم به خرید و فروش مواد مخدر کرده و مدعی شدند که در بازداشتگاه خودکشی کرده است. مسئله‌ای که از سوی عموی وحید حیدری و فعالان مدنی و وکلای شهر اراک رد شد. محمد نجفی، وکیل دادگستری به دلیل پیگیری پرونده قتل وحید حیدری در زندان، بازداشت شد.

سینا قنبری جوان ۲۲ ساله و دیگر بازداشتی اعتراضات دی ماه ۹۶، روز دهم دی ماه در تهران بازداشت و نوزدهم دی ماه جنازه او را به خانواده‌اش تحویل دادند. مقامات قضایی مدعی شدند که او در دستشویی قرنطینه زندان اوین خودکشی کرده، اما کمیته پیگیری بازداشت‌های دی ۹۶ اما به نقل از دو «شاهد عینی» اعلام کرد که سینا قنبری دو روز قبل از مرگ بازجویی شده و «بعد از بازداشت به هم‌اتاقی‌هایش می‌گوید که خانه‌تکانی داشته‌اند (کتک خورده) به نحوی که برخی از بخش‌های بدنش به شدت کبود بوده‌است.»

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، ۲۱ دی ماه همان سال مدعی شد که سینا قنبری معتاد بوده و خودکشی کرده است. پروژه و سناریویی که برای دیگر کشته‌شدگان در زندان در همان سال هم به اجرا درآمد.

سارو قهرمانی و کیانوش زندی اما ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶ مفقود شدند و پیکر آنها ۲۳ دی ماه به خانواده‌های‌شان تحویل و در حضور نیروهای امنیتی به خاک سپرده شد. مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شدند که آنها در یک درگیری مسلحانه کشته شده‌اند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اما گزارش داد که سارو قهرمانی و کیانوش زندی در ماشین در حالی از سوی ماموران به رگبار بسته شده‌اند که نه مسلح بودند و نه درگیری مسلحانه داشته‌اند.

طالب بساطی، دانشجوی پرستاری کارمند اورژانس شهرستان ملکشاهی ایلام، دیگر بازداشتی مرتبط با اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ است که در زندان جان باخت. جلال میرزایی نماینده وقت ایلام در مجلس شورای اسلامی علت مرگ او را سکته قلبی عنوان کرد.

آقای بساطی ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ در منزل شخصی‌اش بازداشت شد و جنازه او ششم اسفند همان سال به خانواده‌اش تحویل داده شد. بی‌بی‌سی گزارش داده بود که در گواهی فوت آقای بساطی ذکر شده که او به دلیل «ترومای مغزی» فوت کرده و آثار ضرب و جرح بر بدن متوفی مشهود بوده است.

در میان کشته‌شدگان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶، هم معترض بود هم رهگذر؛ از کشاورز و دانشجو و سرباز و کارگر و دانش آموزانی که در سنین کودکی و نوجوانی بودند. جمهوری اسلامی مسئولیت کشته شدن هیچ یک از آنها را برعهده نگرفت و خانواده‌های بسیاری از آنها بر اثر فشارهای امنیتی سکوت کردند. کشته‌شدگانی که نه آمار درستی از تعدادشان وجود دارد و نه دادرسی عادلانه ای برای پرونده‌شان.