این یادداشت نخستین بار ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ منتشر شد، اما به‌دلیل انتصاب محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، به معاون‌اولی ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی در ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ و به‌خاطر اهمیت اطلاعاتِ یادداشت بازنشر می‌شود.
یادداشتی از یوحنا نجدی: در هفته‌های اخیر نام «ستاد اجرایی فرمان امام» چندین بار بر صدر اخبار نشسته است؛ اواخر دی‌ماه گذشته رئیس آن به لیست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا اضافه شد و حدود دو هفته پیش از آن نیز رسانه‌ها از «اولین تزریق انسانی واکسن ایرانی کرونا» بر بازوی دختر این ستاد خبر داده بودند.
«ستاد اجرایی فرمان امام» با حکم دو پاراگرافی روز ۶ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۶۸ روح‌الله خمینی با هدف شناسایی و مصادرهٔ اموال وابستگان به رژیم پیشین در مهلت یک ساله تأسیس شد. او یک ماه و اندی بعد درگذشت و فرمانش تا حدود پنج سال بعد مسکوت ماند تا این‌که علی خامنه‌ای در سال ۱۳۷۳ ستادی برای پیگیری و اجرای آن راه‌اندازی کرد و یکی از معتمدانش یعنی محمد شریعتمداری را به‌عنوان نخستین رئیس این ستاد منصوب کرد.
به این ترتیب، آن ستاد موقتِ «پیگیری فرمان امام»، با ورود به عرصه‌های مختلف -از داروسازی تا نفت و گاز- به نهادی تبدیل شد که اینک از آن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کارتل‌های اقتصادی جمهوری اسلامی یاد می‌شود. با این حال، بخش بزرگی از کارکرد «ستاد اجرایی فرمان امام» مشخصاً در خدمت دستگاه‌های امنیتی و قوه قضاییه به منظور فشار بیشتر بر مخالفان سیاسی این نظام و گروه‌های اقلیت است.
ریشهٔ فشار اقتصادی بر مخالفان سیاسی نظام جمهوری اسلامی به نخستین روزهای بعد از انقلاب ۱۳۵۷ بازمی‌گردد، آن‌چنان‌که روح‌الله خمینی در یکی از نخستین حکم‌های خود در اوایل اسفند همان سال به «شورای انقلاب» مأموریت داد تا «تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی» را مصادره کند. این مصادره‌ها آنچنان بی‌حساب و کتاب بود که حتی علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در خاطرات خود می‌نویسد که «دادگاه‌ها دست قاضی‌های جوان و کم‌سابقه افتاده بودند و احکام مصادره نادرستی هم صادر می‌کردند».
بیشتر در این باره: نهادهای اقتصادی زیر نظر خامنه‌ای یک صندوق جدید سرمایه‌گذاری تشکیل دادندبه ستاد اجرایی فرمان امام بازگردیم. مقام‌های مسئول و مرتبط با ستاد اجرایی به‌سختی تن به مصاحبه می‌دهند اما اغلب آشکار یا در لفافه با پرسش‌هایی درباره مصادره اموال شهروندان مواجه می‌شوند. از جمله، علی‌اشرف افخمی، رئیس وقت هیئت مدیره «گروه اقتصادی تدبیر» (متعلق به ستاد اجرایی)، در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۲ در گفت‌وگویی با روزنامه «شرق» چاپ تهران ادعا کرد که اموال تحت کنترل ستاد اجرایی «مصادره‌ای نیستند» بلکه «اموال بی‌صاحبی» هستند که «بر اساس رأی دادگاه در صورت محرز شدن بی‌صاحبی آن‌ها، در اختیار ستاد قرار می‌گیرند».
ستاد اجرایی طی سال‌های اخیر در استان‌های گوناگون کشور روزگار سختی را برای بسیاری از زندانیان سیاسی و خانواده‌های آن‌ها و به‌ویژه اقلیت‌های دینی رقم زده است به طوری که شمار فراوانی از زندانیان، علاوه بر دادگاه و بازجو و زندان‌بان، با فشار مضاعف مأموران «ستاد اجرایی فرمان امام» نیز روبه‌رو شده‌اند.
تنها به‌عنوان مشتی نمونهٔ خروار، حدود چهار سال قبل «باغ شارون» در اطراف کرج که یک ملک کلیسایی متعلق به شورای کلیساهای جماعت ربانی است، به نفع ستاد اجرایی مصادره شد. وب‌سایت‌های متعلق به مسیحیان، علاوه بر اهمیت تاریخی و معنوی، ارزش مادی این ملک در زمان مصادره را بالغ بر «سه میلیون دلار» تخمین زدند. اغلب این مصادره‌ها همچون همیشه با اتهام‌های واهی و کلی همچون ارتباط با سازمان‌های جاسوسی صورت می‌پذیرد.
بخش بزرگی از فعالیت‌های مصادره‌ای ستاد علیه شهروندان بهایی است؛ از جمله در اواخر تابستان سال گذشته منابع خبری از مصادره منزل مسکونی خانواده ایران‌نژاد - یکی از بهاییان کارآفرین و ثروتمند - در منطقه نیاوران تهران خبر دادند. ماموران ستاد در چنین پرونده‌هایی بلافاصله بعد از صدور احکام قضایی در این‌گونه املاک حاضر می‌شوند و ساکنان را مجبور می‌کنند تا ملک را سریع تخلیه کنند. در مثالی دیگر، زمین‌ها و اموال و خانه‌های شماری از بهاییان ساکن روستای ایول در استان مازندران هم به نفع ستاد اجرایی مصادره شده است.
دامنهٔ قدرت ستاد اجرایی و نزدیکی‌اش با نهادهای امنیتی برای پیشبرد این فشار به حدی است که گاه همزمان در چند شهر و استان کشور دست به اقدام می‌زند. از جمله، در اواخر زمستان سال گذشته، خانه ده‌ها بهایی در دست‌کم هفت شهر ایران به طور همزمان – بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی درباره کرونا - مورد هجوم و بازرسی مأمورانی قرار گرفت که خواستار ضبط اسناد مالکیت این شهروندان شده بودند.
ستاد اجرایی از رابطه تنگاتنگی با سپاه پاسداران و قوه قضاییه برخوردار است به طوری که دادگاه‌های قوه قضاییه اغلب شکایت‌های ستاد اجرایی را ضمن استناد به فتوای شماری از مراجع تقلید در جمهوری اسلامی همچون علی خامنه‌ای و ناصر مکارم شیرازی، با عبارات مشابهی همچون «احراز بهایی بودن نامبردگان» و «عضویت در فرقه ضاله بهاییت»، عیناً تأیید و برای اجرا ارسال می‌کنند. خامنه‌ای در پاسخ به یکی از استفتائات صراحتاً گفته که «همه پیروان فرقه گمراه بهاییت محکوم به نجاست هستند».
همچنین در رابطه با سپاه نیز، محمد مخبر، رئیس ستاد، حتی برای برخی از جابه‌جایی‌های کم‌اهمیت در بدنه سپاه پیام «تبریک» و «خسته نباشید» می‌فرستد و با گروه‌های نیابتی نظام و سپاه پاسداران در منطقه نیز آشکارا پالوده می‌خورد. برای مثال، محمد مخبر در تیرماه سال ۱۳۹۸ میزبان شماری از فرماندهان حشد الشعبی – از گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق - بود و گزارش و عکس‌های این دیدار در خبرگزاری‌های رسمی منتشر شد.
یکی از عکس‌هایی که از دیدار محمد مخبر با برخی فرماندهان حشد الشعبی در رسانه‌های ایران منتشر شد
گروه دیگری از گروه‌های آسیب‌دیده از ستاد اجرایی نیز شماری از زندانیان سیاسی - عقیدتی هستند که به دلایل گوناگون در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند. ستاد اجرایی، سر فرصت، زمین‌ها و اموال بسیاری از این زندانیان را مصادره می‌کند. برای نمونه، مأموران ستاد اجرایی در بهار امسال با حکمی از دادگاه عمومی و انقلاب تهران برای مصادره زمین‌‌های افشین بایمانی، زندانی سیاسی محبوس در رجایی‌شهر کرج، به شهرستان رامهرمز در استان خوزستان مراجعه کردند و البته با مقاومت خانواده این زندانی سیاسی مواجه شدند.
در نمونه‌ای دیگر، اردیبهشت‌ماه امسال خبر رسید که منزل و محل کسب فاطمه مثنی و حسن صادقی، دو زندانی سیاسی که مجموعا به ۳۰ سال زندان محکوم شده‌اند، نیز به نفع ستاد اجرایی فرمان امام مصادره شدند.
بیشتر در این باره: «ستاد اجرایی فرمان امام» خانه دو زندانی سیاسی را مصادره کردنفوذ و قدرت اجرایی ستاد اجرایی مشخصاً به منظور فشار اقتصادی بر گروه‌های یادشده نه تنها در ساختار حقیقی بلکه به طور رسمی در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی نیز تحکیم می‌شود. برای مثال صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای به تاریخ ۲۷ خردادماه سال ۱۳۹۲ خطاب به مراجع قضایی، با گسترده‌تر کردن «اموالِ در اختیار ولی فقیه»، از ستاد به عنوان «تنها نهاد مأذون در مورد اموال مربوط به ولی فقیه» یاد کرد و به این ترتیب بر دامنهٔ وظایف و حدود اختیارات ستاد افزوده شد. بر اساس این بخشنامهٔ لاریجانی، دادگاه‌ها «مكلف» شدند در رسیدگی به این اموال «به نفع ستاد اجرایی فرمان امام اقدام نمایند».
در تحلیل نهایی، اگرچه «ستاد اجرایی فرمان امام» در میان افکار عمومی و حتی برای بسیاری از متخصصان امور ایران در سایر کشورها به‌مثابه نهادی اقتصادی با ده‌ها شرکت ریز و درشت و یکی از اصلی‌ترین قلک‌های رهبر جمهوری اسلامی شناخته می‌شود، اتفاقاً و در عین حال یکی از مهم‌ترین کارکردهای آن تلاش برای منکوب‌کردن فعالان سیاسی و اقلیت‌ها در داخل ایران با اهرم فشار اقتصادی بیشتر و مصادره اموال و دارایی‌های آن‌هاست.
نهادی که ابتدا قرار بود تنها یک سال فعالیت کند، امروز ۳۱ سال از عمر آن می‌گذرد.