یک شعبه دادگاه عمومی حقوقی «مجتمع شهید باهنر تهران» رای داد که صدور گواهی فوت برای ۹ نفر از خدمه نفتکش سانچی «خلاف قانون» بوده و باطل است.
روزنامه شرق، چاپ تهران، روز شنبه، ۹ اسفند، با اشاره به این رای نوشت که دادگاه رسیدگی‌کننده به این پرونده «ادله و دلایل» سه نهاد دولتی «شرکت ملی نفتکش، سازمان ثبت احوال و وزارت تعاون» درباره مرگ این افراد را نپذیرفته و در مقابل «دلایل قانونی وکلای خانواده‌های خدمه سانچی را پذیرفت».
در رای دادگاه تاکید شده است که این افراد «مفقودالاثر هستند». بر اساس این گزارش رای دادگاه روز ۲۳ بهمن صادر شده و «اکنون قطعی و لازم‌الاجرا» است.
علی هِریسچی، وکیل شماری از خانواده‌های خدمه نفتکش سانچی در واشینگتن پیش از این به رادیوفردا گفته بود: «ادله‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد سرنشینان کشتی سانچی نمرده‌اند، اما مقامات جمهوری اسلامی سعی بر نشان دادن کشته شدن آنان دارند.»
او تاکید کرده بود که طبق قوانین بین‌الملل «تا ۵ سال» این افراد باید مفقود اعلام شوند و حقوق دریافت کنند ولی مقام‌های حکومت ایران حاضر به پرداخت این مبالغ نیستند.
در گزارش روزنامه شرق هم آمده است که خانواده‌ها می‌گویند «بیش از هزار و ۲۰۰ تماس» در طول سال‌های اخیر داشته‌اند که به آنها گفته شده خدمه کشتی زنده هستند.
نفتکش سانچی با پرچم پاناما که تحت اجاره ایران بود روز ۱۶ دی ۹۶ در دریای شرقی چین با کشتی کریستال که در هنگ‌کنگ به ثبت رسیده است، تصادف کرد و پس از یک هفته آتش‌سوزی در نهایت به‌طور کامل غرق شد.
به گفته مقامات ایران، تمام خدمه آن شامل ۳۰ ایرانی و دو بنگلادشی کشته شدند.