بانک مرکزی ایران در گزارشی که روز شنبه ۹ اسفند در وبسایت خود منتشر کرده، میگوید قیمت مسکن در تهران از بهمن ماه پارسال تا بهمن امسال رشدی ۹۷.۲ درصدی داشته است.
متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران طی بهمنماه سال ۱۳۹۹ تا ۲۷ میلیون و ۳۸۶ هزار تومان اوج گرفته است.
همچنین تعداد معاملات مسکن در بهمن ماه امسال به ۳۵۱۵ فقره رسید، در حالی که این رقم در بهمن پارسال ۱۳ هزار و ۲۶۴ فقره بود.
بدین ترتیب تعداد معاملات مسکن در تهران طی ماه گذشته به یک چهارم سطح بهمن پارسال سقوط کرده است.
بالاترین قیمت مسکن در تهران مربوط به منطقه یک تهران میشود که هر متر مربع ۶۰ میلیون تومان است و کمترین قیمت مربوط به منطقه ۱۸ است که هر متر مربع خانه حدود ۱۳ میلیون تومان برآورد شده است.
نرخ دلار از ۱۶ هزار تومان در ابتدای سال جاری خورشیدی به بالای ۲۵ هزار تومان رسیده، اما تحولات بازار مسکن نشان میدهد رشد قیمت خانه در تهران حتی بالاتر از افت ارزش ریال بوده است. البته با توجه به نرخ تورم ۴۸ درصدی در بهمن امسال نسبت به بهمن پارسال، این موضوع دور از انتظار نیست.
روایت بانک مرکزی از دو برابر شدن قیمت مسکن در تهران طی یک سال گذشته در حالی است که مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود مدعی است تورم مسکن در کشور طی بهمن ماه سال جاری نسبت به بهمن پارسال تنها ۲۸ درصد بوده است.
اوجگیری قیمت مسکن در حالی است که مجلس شورای اسلامی روز سهشنبه ۵ اسفند سازمان امور مالیاتی را مکلف به تعیین تکلیف اخذ مالیات از خانههای خالی تا پایان دیماه سال ۱۴۰۰ کرد.
پیش از این برخی نمایندهها و دولت هشدار داده بودند اعمال مالیات بر خانههای خالی میتواند موج جدیدی از افزایش قیمت مسکن در کشور ایجاد کند.
قیمت هر متر مربع مسکن در تهران از حدود ۳.۵ میلیون تومان در بهمنماه سال ۹۲ تا بالای ۲۷ میلیون تومان در بهمن امسال اوج گرفته؛ به عبارتی طی هفت سال نزدیک هشت برابر شده است.
چنین میزانی از رشد قیمت، باعث افزایش فشار بر قشر کمدرآمد جامعه و خصوصا جوانهایی شده است که تازه تشکیل خانواده دادهاند.
این در حالی است که جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر همواره مردم را به افزایش زاد و ولد تشویق کرده و روز شنبه نیز نمایندگان مجلس طرح اعطای ۷۰ میلیون تومان وام به خانوادههای بدون مسکنی تصویب کردندکه سومین فرزند آنها در سال جاری و آینده متولد میشود. این رقم معادل ۲.۵ متر مربع منزل در تهران است.
با استفاده از گزارشهای بانک مرکزی، خبرگزاری ایسنا و رادیو فردا؛ ف.ق/س.ن