جمعیت خیریه «امام علی» با اشاره به درخواست انحلال این نهاد توسط وزارت کشور ایران و بررسی آن در دادگاه، ادعای انحراف این گروه از اهدافش را رد کرده و خواستار تشکیل یک گروه کارشناسی برای بررسی فعالیت‌های این نهاد مدنی شده است.
این جمعیت در نامه‌ای که روز دوشنبه ۱۱ اسفند خطاب به ابراهیم رئيسی، رئيس قوه قضاییه، نوشته است، توضیح داده که «ده هزار عضو داوطلب، شش هزارکودک تحت پوشش و هفتصد زن سرپرست خانوار مورد حمایت» در زیر مجموعه این نهاد قرار دارند و اشتباه در نحوه برخورد با این پرونده، « آسیب جبران‌ناپذیری به جامعه‌ی مدنی» خواهد زد.
خبر درخواست انحلال این جمعیت روز سوم اسفند منتشر شد و قرار است روز ۱۲ اسفند اولین دادگاه رسیدگی به درخواست وزارت کشور برگزار شود.
«جمعیت امام علی» یک بنیاد مردم‌نهاد خیریه فعال است که ۲۰ سال سابقه فعالیت دارد.
این تشکل در سال‌های اخیر همواره از سوی برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه به فعالیت علیه نظام در پوشش کمک به نیازمندان متهم شده است؛ اتهامی که جمعیت امام علی و شمار قابل توجهی از فعالان مدنی آن را رد می‌کنند.
علاوه بر اتهامات رسانه‌ای، «قرارگاه ثارلله سپاه پاسداران» از مدیر این بنیاد به اتهام «توهین» به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و «اقدام علیه امنیت ملی»، شکایت کرده است.
شارمین میمندی‌نژاد، مؤسس جمعیت امام علی که اول تیرماه توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده بود، روز ششم آبان با سپردن وثیقه دو میلیارد تومانی آزاد شد.
مردادماه امسال میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از تهدیدات علیه «جمعیت امام علی» اظهار «نگرانی شدید» کرد و گفت این تهدیدات، زندگی کودکان تحت پوشش خدمات این بنیاد را به خطر می‌اندازد.