وزارت خارجه چین روز جمعه اعلام کرد که چهار سازمان و ۹ فرد بریتانیایی از جمله یک نماینده مجلس این کشور را تحریم می‌کند.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است که این افراد حقیقی و حقوقی به دلیل انتشار «دروغ و اطلاعات غلط» درباره وضعیت مسلمانان در ایالت سین‌کیانگ چین هدف تحریم قرار می‌گیرند.
ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا روز دوشنبه هفته جاری شماری از مقامات حکومت چین را به اتهام نقض حقوق بشر در ایالت سین‌کیانگ چین تحریم کردند، امری که از آن به عنوان نخستین اقدام هماهنگ غرب علیه پکن تحت ریاست جمهوری جو بایدن در ایالات متحده نام برده شد.
پکن بلافاصله با اقدامات تنبیهی علیه اتحادیه اروپا به این تصمیم واکنش نشان داد و برخی از دیپلمات‌ها و قانون‌گذاران و موسسات اتحادیه اروپا را مشمول تحریم‌های خود قرار داد.
حال به نظر می‌رسد که نوبت به بریتانیا، از جمله کمیسیون حقوق بشر حزب محافظه‌کار این کشور، رسیده است که هدف اقدام تلافی‌جویانه چین قرار بگیرد.
فعالان و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گویند که دست‌کم یک میلیون مسلمان در مراکز بازپروری ایالت سین‌کیانگ به سر می‌برند. فعالان حقوق بشر و برخی سیاستمداران غربی چین را به اعمال شکنجه، عقیم‌سازی و واداشتن مسلمانان اویغور به بیگاری متهم می‌کنند.
چین اما اتهام نقض حقوق بشر در سین‌کیانگ را رد می‌کند و می‌گوید که این کمپ‌ها برای مبارزه با افراط‌گرایی لازم است و افراد در آن تنها آموزش می‌بینند.