در پی افزایش انتقادات از عدم انتشار متن سند همکاری ایران و چین، دستیار وزیر امور خارجه ایران در امور آسیا و اقیانوسیه با انتشار توئیتی گفت که «سند همکاری ایران و چین ماهیت قرارداد یا موافقتنامه ندارد» و انتشار آن «الزام قانونی ندارد».
رضا زبیب همچنین دربارهٔ علت عدم انتشار و آگاهیرسانی از مفاد سند امضا شده نیز مدعی شد انتشار اسناد غیرتعهدآور «چندان متداول نیست».
اظهارات وی در حالی بیان میشود که انتشار سند نقشه راه همکاری میان کشورها که معمولاً کلیاتی از علایق طرفین به گسترش روابط است، امری کاملاً معمول است و تنها متن اصلی تفاهمنامه یا مفاد کامل قرارداد است که جنبه محرمانه دارد و کشورها و شرکتها از علنی کردن آن خودداری میکنند.
آقای زبیب در ادامه گفت این سند صرفاً یک نقشه راه و چارچوب روابط بلند مدت است: «بنابراین، اصولاً امتیازی مبادله نشده و لذا جای نگرانی از ناحیه آنچه غربیها تله بدهکاری میگویند و سریلانکا را مثال میزنند، وجود ندارد».
هنوز هیچ منبع رسمی از مفاد سند همکاری امضا شده پرده برنداشته است، اما پارسال نیویورکتایمز گزارش داده بود که هدف از سند همکاری ۲۵ ساله، جذب ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه چینی به ایران در مقابل دریافت نفت است. بر اساس آمارهای بینالمللی، چین از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ کمی بیش از ۲ تریلیون دلار در کشورهای خارجی سرمایهگذاری کرده و رقمی که روزنامه نیویورکتایمز مطرح کرده بسیار چشمگیر است.
آقای زبیب دربارهٔ چشمانداز سند همکاری گفت که سود فوری چنین سندی، تنوعبخشی به گزینههای ملیبینالمللی و سپس تبدیل به قراردادهای اجرایی است.
وی گفت ظرفیت چنین سندی، امضای دهها و بلکه صدها قرارداد است.