عفو بین‌الملل نهادی غیرانتفاعی است که ۶۰ سال پیش تأسیس شد تا با تکیه بر اصول حقوق بشری و قوانین جهانی٬ دولت‌ها را مکلف به رعایت حقوق شهروندان خود کند. حمایت از حقوق بشر٬ برقراری عدالت در جهان٬ مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و جلوگیری از پایمال‌شدن حقوق انسان‌ها از مأموریت‌هایی است که این نهاد بین‌المللی برای خود تعریف کرده است.
بخش مربوط به ایران این نهاد حقوق بشری تا کنون صدها بیانیه و گزارش منتشر کرده است، به‌ویژه در ۴۲ سالی که از عمر جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد. پرسشِ شماری از مخاطبان رادیو فردا این است که انتشار این بیانیه‌ها چه تأثیری بر بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران دارد؟
برای پاسخ به این پرسش و سؤالاتی از این دست، با رها بحرینی٬ حقوقدان و پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل٬ گفت‌وگوی ویژه‌ای انجام داده‌ایم که می‌توانید بشنوید و بخوانید.
Your browser doesn’t support HTML5
پاسخ به برخی از سوالات مخاطبان رادیوفردا درباره تاثیر بیانیه‌های حقوق بشری
خانم بحرینی، یکی از مسائلی که معمولا مخاطبان رادیوفردا مطرح می‌کنند و خیلی وقت‌ها هم به صورت انتقاد مطرح می‌شود، تاثیر انتشار این بیانیه‌ها و حتی قطعنامه‌های سازمان ملل است که موارد نقض حقوق بشر در ایران را محکوم می‌کنند. این دست از مخاطبان رادیوفردا می‌گویند ۴۲ سال است که این بیانیه‌ها صادر می‌شود اما به گفته آن‌ها تاثیری بر بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نداشته است. شما چه پاسخی در این باره دارید؟
رها بحرینی
این سؤال بجایی است. ما در ایران با یک بحران عظیم حقوق بشری روبه‌رو هستیم و سازوکارهای جهانی موجود پاسخگوی این بحران حقوق بشری نیست. هر سال ما با حجم عظیمی از موارد نقض حقوق بشر و جرائم بین‌المللی در کشور روبه‌رو هستیم و آمران و عاملان این فجایع از مجازات مصون باقی می‌مانند. یکی از دلایل اصلی چنین وضعیتی از یک طرف سیستم قضایی ناکارآمد و همدست نقض حقوق بشر در ایران است. چون اگر شما وضعیت ایران را با خیلی از کشورهای جهان مقایسه کنید، وظیفه اول رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در نظام فعلی جهان دولت‌ها هستند و سیستم قضایی‌شان. ولی در ایران سیستم قضایی به جای این که به موارد نقض حقوق بشر رسیدگی کند، همدست آمران و عاملان نقض حقوق بشر است و مسئولیت مستقیم در این رابطه دارد.
در چنین فضایی در واقع قربانیان نقض حقوق بشر و مردم به طور کلی نگاه اول‌شان به سمت جامعه جهانی می‌رود ولی در جامعه جهانی یک سری امکانات محدود وجود دارد برای پاسخگوکردن دولت‌ها و این امکانات شامل این نمی‌شود که شما بتوانید به راحتی تمام افراد ناقض حقوق بشر در یک کشور را به طور سیستماتیک و در دادگاه‌ها محاکمه کنید. حالا برای پاسخ دادن به سؤال شما درباره تاثیرگذاری این قطعنامه‌ها باید توضیح داد که اصلا سازوکارهای موجود در سطح بین‌المللی برای رسیدگی به نقض حقوق بشر چه سازوکارهایی هستند.
از سازوکارهای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر بگویید. این سازوکارها به چه صورتی هستند؟
این جا ما می‌توانیم حداقل به سه سازوکار اصلی بپردازیم که دو مورد از آن‌ها جنبه حقوق بشری و سیاسی دارند و یک مورد از آن‌ها جنبه کیفری دارد.
در سطح بین‌المللی نهادهای مستقل حقوق بشری سازمان ملل هستند، مثل کمیته حقوق بشر، کمیته حقوق کودک و کمیته منع شکنجه که این‌ها ناظرند بر میثاق‌هایی که کشورها امضا کرده‌اند و کشورها باید به طور مداوم و چندساله کارنامه خود را به این‌ها ارائه کنند و در کنار آن، سازمان‌های حقوق بشری گزارش‌های موازی خود را بدهند و در طی این بررسی، دولت‌ها در حوزه‌های مختلف باید پاسخگو باشند.
ولی این پاسخگو شدن در قالب سؤال‌کردن از دولت‌ها، جواب خواستن از آن‌ها و به دنبالش دادن توصیه‌هایی به آن‌هاست که بعداً آن‌ها را موظف کند به این توصیه‌ها عمل کنند. اگر عمل نکنند در واقع با محکومیت بیشتری روبه‌رو می‌شوند. ولی فراتر از آن، در جامعه بین‌المللی سازوکاری وجود ندارد که آن‌ها را پاسخگو نگه دارد.
راه‌کار حقوقی یا بهتر بگویم راه‌کارهای کیفری در جامعه بین‌الملل برای رسیدگی به آن دسته از موارد نقض حقوق بشر که جرم محسوب می‌شود، مثل شکنجه، چیست؟
یک سازوکار دیوان کیفری بین‌المللی است، یعنی سازوکاری که جنبهٔ فراتر از اعتراض حقوق بشری دارد و مربوط به آن دسته از موارد نقض حقوق بشر می‌شود که به دلیل جدی بودن و همین‌طور گسترده بودن، مصداق جرائم بین‌المللی می‌شوند، مثل همان شکنجه که یک جرم بین‌المللی محسوب می‌شود یا جنایت جنگی و نسل‌کشی.
در مورد این دسته از موارد نقض حقوق بشر که جنبه کیفری بین‌المللی پیدا می‌کنند، کشورها ممکن است به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع داده شوند. اما در آن مورد هم متأسفانه در جهان امروز هنوز محدودیت‌های بسیاری وجود دارد.
از یک طرف به طور عادی کشورها باید اساسنامهٔ دیوان کیفری بین‌المللی را بپذیرند، یعنی صلاحیت این دادگاه را به رسمیت بشناسند تا پروندهٔ آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد. فقط در مواردی استثنایی است که شورای امنیت، که مجدداً یک نهاد سیاسی است، می‌تواند اگر اعضایش وضعیت کشوری را جمعاً وخیم تشخیص بدهند و در حد جنایات بین‌المللی [ارزیابی کنند،] تصمیم بگیرند آن کشور را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع بدهند.
خانم بحرینی٬ در مورد ایران چنین چیزی امکان دارد که پروندهٔ برخی از موارد نقض حقوق بشر مثل اعدام‌های سال ۶۷ یا کشتار آبان ۹۸ به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع داده شود؟
با توجه به این‌که چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل هستند و همان‌طور که ما در خصوص سوریه شاهدش بودیم، مانع از این شدند که سوریه به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع داده شود، متاسفانه می‌توان حدس زد که در مورد ایران هم همین مانع جدی وجود داشته باشد. ما با موانع سیاسی جدی در سطح بین‌المللی برای پاسخگو کردن بزرگ‌ترین عاملان و آمران جنایات بین‌المللی روبه‌رو هستیم.
یک سازوکار کیفری دیگر که در این شرایط محدود می‌تواند راهگشا باشد، اصل صلاحیت قضایی جهانی است. کشورهای بسیاری امروزه قوانینی را تصویب کرده‌اند که بر اساس این قوانین اگر افرادی که علیه آنان شواهد و مدارکی مبنی بر دست‌داشتن این افراد در جرائم بین‌المللی نظیر شکنجه یا جنایت علیه بشریت وجود داشته باشد، چنانچه این افراد در حوزه جغرافیایی این کشورها پا بگذارند، دادستانی این کشورها امکان آن را دارد که پرونده‌ای را علیه آن افراد به جریان بیندازد، حکم جلب برای آن‌ها صادر کند و آنان را محاکمه کند؛ هرچند که جرم در یک کشور دیگر مثل ایران صورت گرفته باشد.
بله، مثل آن چه در مورد حمید نوری اتفاق افتاده که در سوئد در بازداشت است به خاطر این‌که اتهام دست داشتن او در اعدام‌های سال ۶۷ مطرح است٬ درست است؟
دقیقاً. و به همین دلیل یک جنبه از کار حقوق بشری شناسایی عاملان و آمران نقض حقوق بشر و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر است که اگر این افراد روزی در حوزه‌های جغرافیایی کشورهای معتقد به صلاحیت قضایی جهانی پا گذاشتند، بتوان آن‌ها را فوراً تحت پیگرد قضایی قرار داد.
چه راهی وجود دارد که مقام‌های مسئول در زمینه نقض حقوق بشر مثلاً مقام‌های جمهوری اسلامی را در کوتاه‌مدت پاسخگو نگه داشت؟
یک سازوکار سازوکارهای بینادولتی حقوق بشری سازمان ملل است. یعنی شورای حقوق بشر سازمان ملل و مجمع عمومی سازمان ملل. این نهادها نهادهای از اساس سیاسی هستند چون اعضای آن‌ها را دولت‌های جهان تشکیل می‌دهند. بنابراین دولت‌ها متأسفانه روابط اقتصادی-سیاسی‌شان را هم مد نظر قرار می‌دهند. ولی در این نهادها به هر حال در گذر سالیان، با تلاش نهادهای حقوق بشری در گوشه‌وکنار جهان و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی٬ اجلاس‌ها و نشست‌های مشخص و سازوکارهای مشخصی برای رسیدگی به نقض حقوق بشر تعریف شده و وقتی که این نهادهای بینادولتی یعنی نهادهای سیاسی به عضویت دولت‌ها قطعنامه صادر می‌کنند، درواقع نشان می‌دهند که به طور جمعی در سطح جهان نگرانی در مورد کارنامه نقض حقوق بشر یک کشور وجود دارد و این از نظر سیاسی برای دولت‌ها هزینه‌آور است. یعنی آن‌ها هیچ‌وقت نمی‌خواهند که در سطح بین‌المللی با این محکومیت‌های پی‌درپی روبه‌رو شوند. هرچند این بستگی دارد به این‌که آن دولت بخواهد چقدر بی‌تفاوتی یا چقدر وقاحت در رابطه با نقض حقوق بشر از خود نشان دهد.
بعضی از دولت‌ها از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم این‌که سال به سال توسط اکثریت کشورهای جهان محکوم می‌شوند و زیر سؤال می‌روند، باز هم هیچ قدمی برنمی‌دارند برای این‌که وضعیت حقوق بشری را بهبود ببخشند و در واقع ما با یک بی‌توجهی مداوم به صدای اعتراض جهانی از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران روبه‌رو هستیم.
جامعه جهانی و عفو بین‌الملل در موارد متعددی جمهوری اسلامی را به نقض تعهدات بین‌المللی‌اش در چارچوب میثاق‌های جهانی که امضا کرده متهم کرده‌اند. خانم بحرینی٬ راهی وجود دارد که قربانیان از حکومت ایران به خاطر نقض این میثاق‌ها شکایت کنند؟
در سطح بین‌المللی معاهداتی وجود دارد که اگر حکومت ایران آن‌ها را امضا کرده بود، قربانیان نقض حقوق بشر این امکان را داشتند که اگر دادخواهی‌شان در داخل کشور به نتیجه نرسد، به این مراجع بین‌المللی رجوع کنند.
برای مثال، پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اگر توسط حکومت‌ها امضا شود، قربانیان می‌توانند شکایت‌های فردی به کمیته حقوق بشر ببرند که ناظر بر این میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و رعایت آن توسط کشورهاست. اما متاسفانه حکومت ایران این پروتکل را امضا نکرده و بنابراین شکایت‌های فردی به کمیته حقوق بشر نمی‌تواند داده شود و این کمیته فقط می‌تواند در بررسی‌های ادواری‌اش به بررسی عملکردهای کلی ایران در اجرای مواد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی رسیدگی کند.
به همین ترتیب، میثاق منع شکنجه و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی هم پروتکل‌هایی دارند که اگر دولت‌ها امضا کنند، صلاحیت کمیته‌های ناظر بر این معاهده‌ها را برای دریافت شکایات فردی به رسمیت می‌شناسند و مجددا حکومت ایران هیچکدام از این‌ها را امضا نکرده و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی را هم امضا نکرده است.
بنابراین، به همه این دلایل، سازوکارهای محدودی می‌ماند برای پاسخگو کردن مقامات ایرانی در سطح بین‌المللی که عمدتا از یک طرف نهادهای حقوق بشری مستقل سازمان ملل هستند که در قالب بررسی‌های ادواری یا صدور بیانیه نقض حقوق بشر را محکوم کنند و مقامات ایرانی را ترغیب کنند که رویه خود را عوض کنند، و [یا از] قطعنامه‌هایی [می‌توان نام برد] که دولت‌ها در شورای حقوق بشر سازمان ملل یا مجمع عمومی صادر می‌کنند.
بر اساس قوانین بین‌المللی آیا می‌شود کشتار آبان ۹۸ را در زمره جرایمی مثل جنایت علیه بشریت قرار داد؟
این تحقیقی است که در حال حاضر عفو بین‌الملل در حال انجام آن است و تمام مستنداتی را که در طی این یک سال‌و نیم گذشته جمع‌آوری شده٬ در چارچوب قوانین بین‌المللی مرتبط با جنایت علیه بشریت تنظیم کنیم تا بتوانیم راه دادخواهی را ادامه دهیم و با تهیه گزارش به جامعه بین‌المللی نشان دهیم که چه جرایم بین‌المللی در خصوص کشتار آبان صورت گرفته و چرا اهمیت دارد که در سطح بین‌المللی مقامات جمهوری اسلامی ایران پاسخگو نگه داشته شوند. چون در داخل کشور مشخص است که نظام قضایی پاسخگوی رنج خانواده‌ها نیست؛ بالعکس، حافظِ کسانی است که دست به کشتار معترضان و عابران زدند.
خانم بحرینی، با همه توضیحاتی که دادید، به ما بگویید که این مستندسازی‌ها و بیانیه‌هایی که عفو بین‌الملل منتشر می‌کند٬ چه اهمیتی دارند؟
مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و اطلاع‌رسانی مداوم در این موارد از چندین جنبه اهمیت دارد. قبل از هر چیز، همراهی و همدلی با خانواده‌های جان‌باختگان و قربانیان نقض حقوق بشر و جامعه مدنی است که زیر فشار سرکوب برای بهبود وضعیت تلاش می‌کند و مهم است که در سطح بین‌المللی همراهی شود.
در خصوص مستندسازی، عفو بین‌الملل به دلیل روش تحقیق و مستندسازی دقیقی که دارد، گزارش‌هایش در سطح بین‌المللی از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است. این گزارش‌ها هم از سوی نهادهای سازمان ملل استفاده می‌شوند، یعنی دبیرکل سازمان ملل و گزارشگران ویژه سازمان ملل، و همین‌طور گزارش‌ها توسط دولت‌هایی که با مقامات ایرانی در حال گفت‌وگوهای دوجانبه و چندجانبه هستند٬ مورد استفاده قرار می‌گیرد و مبنای اعتراضات دیپلماتیک دولت‌ها در موارد مختلف نقض حقوق بشر می‌شود.
از یک جنبه دیگر هم این مستندسازی‌ها اهمیت دارند و آن آیندهٔ پیگیری‌های حقوق بشری است و این‌که روزی اگر دادگاه‌هایی برای عاملان و آمران موارد نقض حقوق بشر برگزار شود یا کمیسیون‌های حقیقت‌یاب شکل گیرد، گزارش‌هایی که توسط سازمان‌هایی مثل عفو بین‌الملل در گذر سالیان تهیه شده٬ بسیار اهمیت پیدا می‌کند برای دادن تصویری روشن و دقیق از آن چه در گذشته صورت گرفته است و از این‌که چه قدم‌هایی را باید برداشت که دیگر آن فجایع تکرار نشوند.
این بیانیه‌ها در کوتاه‌مدت چه تأثیری بر بهبود وضعیت انسان‌ها و قربانیان نقض حقوق بشر دارند؟
در بازه زمانی کوتاه، در حوزه‌های مختلف، این پیگیری‌ها باعث اصلاح قوانین و بهبود وضعیت افرادی شده که در شرایط خطرناک هستند. این بیانیه‌ها باعث نجات جان انسان‌ها شده است و ما نباید فراموش کنیم که هرچند با یک بحران حقوق بشری عظیم و ساختاری روبه‌رو هستیم، ولی هر قدمی که باعث شود یک خانواده کمتر داغ ببیند٬ رنج یک انسان در بازداشتگاه کمتر شود و به خدمات درمانی دسترسی پیدا کند یا شکنجه‌اش متوقف شود، ارزش بسیار بالایی دارد. هر قدمی توسط هر انسان و هر نهادی که این رنج را کم کند و کنار قربانیان بایستد، فوق‌العاده اهمیت دارد.