بانک مرکزی ایران با انتشار اعلامیه‌ای گفته است قوه قضائیه لوکزامبورگ نیز مانند ایتالیا و فرانسه، مانع انتقال دارایی‌های بانک مرکزی ایران به آمریکا شد.
روابط عمومی بانک مرکزی، روز پنج‌شنبه ۲۳ اردیبهشت با استناد به گزارش شعبه لاهه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری ایران گزارش داده است دادگاه لوکزامبورگ بر لازم‌الاجرا نبودن قوانین داخلی آمریکا برای دادگاه‌های لوکزامبورگ و ضرورت شناسایی آرای صادره از محاکم آمریکایی توسط دادگاه‌های لوکزامبورگ در پرونده اموال بانک مرکزی نزد موسسه کلیر استریم، صحه گذاشت.
شرکت کلیراستریم در لوکزامبورگ که اوراق بهادار شرکت آلمانی «دویچه بورزه» را نگهداری می‌کند، ۱.۶ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران را در اختیار دارد.
بر اساس رای اسفند سال ۹۴ دادگاهی در نیویورک، ایران به اتهام «حمایت از هواپیماربایان حملات یازده سپتامبر» محکوم به پرداخت ۱۰.۵ میلیارد دلار به خانواده قربانیان این حملات و چند موسسه بیمه شده است.
ایران هرگونه ارتباط با القاعده و حملات ۱۱ سپتامبر را رد کرده است و در دادگاه نیویورک نیز اساسا حاضر نشد.
بانک مرکزی ایران می‌گوید تصمیم اخیر لوکزامبورگ صریحاً مانع از آن می‌شود که موسسه کلیر استریم به اختیار خود از تصمیم ایالات متحده پیروی کرده و بدون صدور قبلی دستور نهایی شناسایی و اجرای این تصمیم در لوکزامبورگ نسبت به انتقال دارایی‌های بانک مرکزی ایران به ایالات متحده اقدام کند.
هنوز مقامات لوکزامبورگ رسما توقف انتقال دارایی‌های ایران به آمریکا را تایید نکرده‌اند.
فروردین پارسال دادگاهی در لوکزامبورگ با درخواست آمریکا برای انتقال دارایی‌های ایران با هدف پرداخت غرامت به قربانیان حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ مخالفت کرد، اگرچه اعلام شد که این حکم «نهایی نیست».
همان زمان حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران نیز گفت که تهران در یک مناقشه حقوقی بر سر ۱.۶ میلیارد دلار از دارایی‌های خود که از مدت‌ها پیش به درخواست ایالات متحده در لوکزامبورگ توقیف شده بود، پیروز شده است.
اعلام پیروزی برای رفع توقیف دارایی‌های ایران در حالی است که کماکان دارایی‌های ایران در لوکزامبورگ مسدود مانده است.
اوایل پارسال عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، نیز گفته بود که با حکم یک دادگاه مبلغ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های این بانک در کلیراستریم لوکزامبورگ رفع توقیف شده است.
با استفاده از گزارش‌های بانک مرکزی و رادیو فردا؛ د.خ/س.ن