روز یک‌شنبه مصاحبه‌ای از رضا تقی‌پور، نماینده تهران در مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم انتشار یافت که او در آن از وجود طرحی با امضای ۱۷۰ نماینده برای برخورد با پیام‌رسان‌های خارجی در ایران سخن گفته بود. این خبر اما ساعاتی بعد از سوی همین خبرگزاری تکذیب شد.
روز یک‌شنبه ۱۶ خرداد خبرگزاری تسنیم متن این مصاحبه را در وب‌سایت خود قرار داد که رونوشت آن در دیگر سایت‌ها نیز منتشر شد، اما تسنیم پس از آن، این خبر را از خروجی خود حذف کرد.
در این خبر، رضا تقی‌پور از جزئیات طرحی خبر داده بود که به گفته او در صورت تصویب آن، «پیام‌رسان‌های خارجی در ایران مسدود می‌شوند، مگر اینکه قانون ما را بپذیرند.»
بنابر این خبر، رضا تقی‌پور با بیان اینکه ۱۷۰ نفر از نمایندگان این طرح را امضاء کرده‌اند، گفت: «این طرح پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی در نوبت بررسی صحن علنی پارلمان برای اظهار نظر نمایندگان است.»
ساعاتی بعد، خبرگزاری تسنیم پس از حذف خبر خود، خبر دیگری به نقل از رضا تقی‌پور منتشر کرد که در آن گفته شده است: «شایعات منتشر شده دربارهٔ قصد برخی نماینده‌ها برای فیلترینگ، یک دروغ و ادعای کذب وقیحانه است.»
خبرگزاری تسنیم در این خبر دوم، محتوای خبر اول خود را به «شیطنت رسانه‌های حامی روحانی ... و شعبده‌بازی آنان» نسبت داده و از قول رضا تقی‌پور نیز نوشته است که وی گفته است «برخلاف آنچه القا و اغوا می‌شود هیچ‌کس در مجلس اساساً به دنبال محدود کردن فضای مجازی نیست.»
در خبر اول که اکنون از خروجی تسنیم حذف شده، به گفته آقای تقی‌پور نکاتی از مواد ۲ و ۱۶ این طرح نیز آمده بود.
در ماده ۲ این طرح آمده بود که «عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام نماید.»
ماده ۱۶ این طرح هم می‌گفت که «هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌گردد.»