حسن دیاب نخستوزیر مستعفی لبنان که کماکان تا تشکیل دولت جدید اداره کشور را بر عهده دارد، روز دوشنبه هفتم تیرماه با طرح کاهش یارانههای سوخت موافقت کرد.
دولت لبنان هر ماه بابت توزیع ارزان سوخت وارداتی، ۲۵۰ میلیون دلار یارانه تخصیص میدهد. چنین هزینهای با توجه به بحران اقتصادی کشور برای دولت مشکلساز است. دولت لبنان به غیر از اختصاص سه میلیارد دلار یارانه سوخت در هر سال، به همین میزان نیز زیر بار پرداخت یارانه مواد خوراکی رفته است.
در خصوص یارانههای سوخت، دولت واردات بنزین و گازوئیل را با ارز دولتی (یک دلار معادل ۱۵۰۰ پوند لبنان) انجام میدهد، اما بعد از تصویب لایحه دولت که قرار است هفته آینده در پارلمان رایگیری شود، واردات سوخت با ارز آزاد (یک دلار معادل ۳۹۰۰ پوند لبنان) انجام خواهد شد.
چنین میزانی از رشد قیمت سوخت تبعات تورمی بالایی خواهد داشت اما دولت لبنان در نظر دارد برای ۵۰۰ هزار شهروند فقیر و آسیبپذیر کشور ماهانه ۱۳۷ دلار یارانه نقدی اختصاص دهد.
تورم پارسال لبنان به بالای ۸۸ درصد رسیده بود و در کنار ایران، در ردیف شش کشور با بالاترین نرخ تورم در جهان قرار داشت.
در این میان، سید حسن نصرالله رهبر حزبالله لبنان روز چهارم تیر وعده خود در مورد وارد کردن سوخت از ایران در صورت تداوم کمبود بنزين و گازوئيل در لبنان را تکرار کرد و گفت تمامی امکانات فنی برای این احتمال آماده شده است. اما دولت لبنان هرگونه برنامه برای واردات نفت از ایران را رد کرد.