رئيس دادگاهي که در شهر رم پرونده قتل محمدحسين نقدي، نماينده شوراي ملي مقاومت و کاردار سابق سفارت جمهوري اسلامي ايران در ايتاليا را بررسي مي کند، فتوايي از آيت الله خميني را که از سوي خانواده وکلاي مقتول ارائه شده بود، به عنوان مدرک تعيين کننده در روند اين محاکمه پذيرفت. این پرونده سال گذشته مختومه اعلام شده بود، اما با ارائه مدارک و شواهد جدید توسط خانواده مقتول، مجددا گشوده شد. محمدحسين نقدي که به شوراي ملي مقاومت پيوسته بود، 16 ماه مارس 1993 ميلادي، توسط 2 ناشناس در خياباني در رم به قتل رسيد. در جريان دومين دادگاه بررسي اين پرونده، فرانچسکو آماتو، رئيس دادگاه، يک ديپلمات سابق سفارت جمهوري اسلامي ايران، به نام اميرمنصور بزرگيان را آمر قتل محمد حسين نقدي اعلام کرد. در فتوايي که رئيس دادگاه، فرانچسکو آماتو به عنوان مدرک پذيرفت، قتل اعضا و هواداران سازمان مجاهدين خلق واجب اعلام شده است. رئيس دادگاه همچنين در اين جلسه خواستار فراهم شدن ديدار قضات با يک شاهد دادگاه ميکونوس در برلين شد. جلسه بعدي این دادگاه، در ابتداي سال آينده ميلادي برگزار خواهد شد.
