جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، و ۸ کارشناس حقوق بشر سازمان در بیانیهای مشترک با اشاره به اینکه «نگرانیهای جدی درباره عدم محاکمه عادلانه و شکنجه» حیدر قربانی وجود دارد، خواستار لغو حکم اعدام این زندانی کرد شدهاند.
در این بیانیه که به امضای «گروه کاری مربوط به ناپدید شدنهای قهری» نیز رسیده است، به مواردی چون نگهداری این زندانی در سلول انفرادی، عدم دسترسی به وکیل در دوران بازجویی اشاره شده و تاکید شده است که حکم صادره علیه این زندانی بر اساس «قیام مسلحانه علیه دولت» بوده است ولی در همان حکم تاکید شده است که «آقای قربانی هرگز مسلح نبوده است».
حیدر قربانی به همراه محمود صادقی برادر زنش در مهر ٩٥ به اتهام «همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران» بازداشت شد. او از زمان بازداشت برای اعتراف اجباری تحت فشار بوده و شبکه «پرس تیوی»، وابسته به حکومت ایران نیز پیشتر فیلمی از اعترافات اجباری این زندانی سیاسی کُرد را پخش کرده بود. سازمان عفو بینالملل روز ۲۷ مرداد امسال با اشاره به این که اعترافات اجباری آقای حیدری تحت شکنجه بوده، خواستار لغو حکم اعدام او و برگزاری یک دادگاه منصفانه شده بود.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل میگویند در این پرونده «بسیاری از ضمانتهای اساسی دادرسی عادلانه مندرج در حقوق بشر بین الملل نقض شده است».
برخی از کاربران فعال در شبکه اجتماعی توئیتر، شامگاه شنبه ششم شهریور، با راهاندازی یک طوفان توئیتری خواستار توقف حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی کُرد، شدند.
وکیل و نزدیکان حیدر قربانی احتمال میدهند که حکم اعدام او طی روزهای آینده اجرا شود، اما زمان دقیق اجرای این حکم تاکنون به آنها نیز اعلام نشده است.